المجلس القومى للمرأة ببنى سويف يستقبل 45 شكوى واستشارة قانونية .. اعرف التفاصيل

ناقش الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير فرع المجلس القومي للمرأة ،بشأن جهود مكتب شكاوى المرأة  بفرع بني سويف ،والتي تضمنت عدد الشكاوى والإجراءات التي تم اتخاذها على مدار 3 أشهر (أغسطس، سبتمبر وأكتوبر)، وشملت  شكاوى خاصة بالعمل والضمان الاجتماعي والأحوال المدنية وتمكين وتنفيذ أحكام ومجابهة التحرش وغيرها من الشكاوي

 وكشف التقرير، الذي أعدته نرمين محمود مقررة فرع المجلس، أن مكتب الشكاوى قد استقبل  نحو 45 شكوى وطلب واستشارات قانونية بمختلف تصنيفاتها ، والتي تنوعت ما بين شكاوى خاصة بالتضامن الاجتماعي وتوقف المعاش ومشاكل خاصة بالأحوال الشخصية وشكاوى تنفيذ أحكام خاصة بالنفقة والحضانة والرؤية، بجانب بعض شكاوى خاصة بالعنف والإيذاء البدني وغيرها

ونجح فرع المجلس ،من خلال بعض المحامين المتطوعين، في الحصول على أكثر من 20 حكم قضائي لصالح سيدات شاكيات ،والتي تنوعت ما بين تنفيذ أحكام بالحصول على نفقة وأجور وتفريق، بالإضافة إلى قيام الفرع  بتحديث قائمة المحامين المتطوعين بحسب التوزيع الجغرافي للمراكز الإدارية داخل المحافظة، لتنظيم عملية توكيلهم في القضايا لتتناسب مع كم ونوع القضية المحالة وفق التخصص المطلوب، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من من الحملات(الأسرة أمن قومي، المرأة صانعة السلام)والتي أطلقها فرع المجلس "تحت رعاية المحافظ " لنقل الرسائل القانونية العامة والاجتماع بالرائدات الريفيات ممن شاركن بالحملات  وعرض مستجدات القانون وتجريم الختان والتحرش وتجارة البشر وهتك العرض والضرب بمختلف أشكاله.

 كما استجاب مكتب الشكاوى  للعديد من استغاثات سيدات بلا مأوى ويعانين من مشكلات العنف بأنواعه وذلك بالتعاون  بين فرع المجلس ومركز استضافة وتنمية المرأة ببني سويف لإرسال ومتابعة العديد من حالات الشاكيات بلا مأوى ومتابعة مسئول مكتب الشكاوي  للحالات النزيلة بالمركز وفحص شكاوهن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

من جهته أشاد المحافظ بجهود فرع المجلس القومي في مجال خدمة قضايا المرأة، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية بجانب الجهود المتعلقة بمعالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لتحفيز المرأة السويفية  وتشجيعها على المشاركة البناءة في مختلف المناحي  وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا، وهو ما يتسق مع خطة الدولة والخطوات الجادة التي تتخذها في مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوأ المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.