المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا رسميا بسبب جرائم ضد الإنسانية فى فنزويلا

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الذي زار الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، الأربعاء، الماضى، في اجتماع مع الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس، أن القضية المعروفة باسم "فنزويلا الأولى" تمر من مرحلة الفحص الأولي إلى فتح تحقيق رسمي.

وقالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية انتهى من الفحص الأولي للوضع في فنزويلا، وقرر أنه ينبغي فتح تحقيق لإثبات الحقيقة، كما جاء في مذكرة موقعة مع فنزويلا، وسيسعى التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في سياق المظاهرات خلال الأزمة السياسية الفنزويلية في عام 2017.

كما تنص المذكرة على أن فنزويلا "تفسر عدم تلبية متطلبات المادة 53، لتبرير الانتقال من مرحلة الفحص التمهيدي إلى مرحلة التحقيق".

من جانبه، أكد الرئيس الفنزويلي أنه يحترم القرار الذي اتخذه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، لكنه لا يشاطره.

وتوضح المذكرة أن الحكومة الفنزويلية ترى أنه "يجب التحقيق في الشكاوى في البلاد من قبل المؤسسات الوطنية القائمة التي تم إنشاؤها لهذا الغرض".

وأشارت الصحيفة إلى أن الوثيقة الموقعة الأربعاء الماضى من قبل الرئيس مادورو والمدعي العام خان تنص أيضًا على أنه في المرحلة الأولية "لم يتم تحديد أي مشتبه به أو هدف وأن التحقيق يهدف إلى معرفة الحقيقة وما إذا كانت هناك أسباب لتوجيه اتهامات ضد شخص ما أم لا".

اتفق الطرفان على أن فنزويلا، باعتبارها ولاية قضائية وطنية، "سوف تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان إقامة العدل بشكل فعال، وفقا للمعايير الدولية، بدعم والتزام نشط من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من خلال بحكم مبدأ التكامل ".

كما تتعهد بـ "إنشاء آليات لتحسين التعاون بين الطرفين وتسهيل الأداء الفعال لولاية المدعي العام" في فنزويلا.

ومن جانب آخر، بعد سماع الإعلان، تحدث الزعيم المعارض خوان جوايدو على تويتر وقال إنه على استعداد للتعاون مع جميع التحقيقات التي "تساهم في تحديد الحقيقة".

وكتب: "الافتتاح الرسمي للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية ، من قبل المحكمة الجنائية الدولية ، يبرر الحق في الحصول على العدالة التي حرمها الضحايا وعائلاتهم في فنزويلا".

إن الافتتاح الرسمي للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية ، من قبل المحكمة الجنائية الدولية ، يبرر الحق في الحصول على العدالة التي حرمها الضحايا وعائلاتهم في فنزويلا.

وفي ديسمبر 2020 قالت المدعية العامة السابقة للمحكمة فاتو بنسودة إن هناك "أسسا منطقية" للاعتقاد بحصول جرائم ضد الانسانية، لكنّها اختارت أن ترى إن كانت كراكاس ستسوق المرتكبين أمام العدالة.

وأوضحت بنسودة أنه اتخذ هذا القرار بعد دراسة القضية الفنزويلية عن كثب منذ عام 2016 وبعد "مراجعة دقيقة ومستقلة ونزيهة للبلاغات والتقارير".

كما قالت بنسودة إنها ستدرس الشكاوى حول أفعال المتظاهرين التي أدت إلى إصابة أو وفاة أفراد من قوات الأمن.