تعرف على توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى فى 5 نقاط

توقعت المؤسسات الدولية أن يستمر الاقتصاد المصرى فى تحقيق مكاسب خلال الفترة القادمة وذلك بعد نجاح أهم خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى بشهادة المؤشرات الاقتصادية وتقارير المؤسسات الدولية، فضلاً عن مواصلة الجنيه المصرى حصد المكاسب وسط توقعات دولية باستمرار أدائه القوى أمام العملات الأجنبية، وذلك بعد مرور 5 سنوات على قرار تحرير سعر الصرف. 

1- توقع البنك الدولى بأن يسجل الاستثمار الأجنبى المباشر كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 1.7% عام 2021/2022، و1.9% عام 2022/2023، كما توقع تحسن عائدات قناة السويس مع عودة التجارة العالمية، وانتعاش السياحة وزيادة صادرات الغاز المصرى، جنباً إلى جنب مع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الوافدة إلى قطاع الصناعات الاستخراجية.

2- توقعت الإيكونوميست أن يسجل إجمالى الاحتياطيات الدولية 43.7 مليار دولار عام 2021، و47.6 مليار دولار عام 2022، و51 مليار دولار عام 2023، فضلاً عن توقعها بأن يظل سعر الصرف مستقراً بصورة كبيرة خلال عام 2022، بينما على مستوى القطاع الخارجى سيتقلص عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بصورة كبيرة من 4.4% عام 2021 إلى 2.4% بحلول عام 2026.

3-توقع بنك بى أن بى باريبا لعجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بـ 4.2% عام 2020/ 2021 مقارنة بـ 2.8% عام 2021/2022، بينما أوضح أن مستويات السيولة بالعملات الأجنبية استقرت نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج وانخفاض قيمة الواردات.

4- توقعت فيتش أن تسجل صادرات السلع والخدمات 42.2 مليار دولار عام 2021، و47.9 مليار دولار عام 2022، و50.6 مليار دولار عام 2023، و53.2 مليار دولار عام 2024، بينما أكدت أن الاستمرار فى تنفيذ مجموعة الإصلاحات الاقتصادية يدفع إلى زيادة معدلات الاستثمار والتجارة بمصر، كما سيستمر المستثمرون الأجانب فى إيجاد الفرص الكبيرة بالسوق المصري.

5- كما توقعت ستاندرد آند بورز بتراجع الديون عام 2021/2022 لتصل إلى 86.9% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، على أن تستمر فى التراجع لتسجل 81.1% بحلول عام 2023/2024.