محافظ الشرقية يصدر قرارا بتشكيل وحدة لحقوق الإنسان بالديوان العام

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 03:47 م

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم (8450) لسنه 2021، بتشكيل وحدة لحقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، برئاسة إسماعيل صابر أبوالعلا مدير مكتب المستشار القانوني بالمحافظة ومندوب من إدارة الشئون القانونية وأخر من الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة، وتختص الوحدة بنشر ثقافة حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور عن طريق عقد دورات تدريبة متتاليه بمركز التدريب الإداري و التمية البشرية بالمحافظة ووضعها ضمن الخطة التدريبية للمركز وكذلك الإهتمام بشكاوي الفئات المهمشة و الأسر الفقيرة و ذوي الإعاقة و المرأة المعيلة وكبار السن.

وطبقا لبيان المحافظة يأتى ذلك، بالإضافة إلي التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي لإقامة حملات توعوية للمواطنين لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين و تعريفهم بحقوقهم داخل الوحدة المحلية كنوع من الرقابة الشعبية وإنشاء وحدات فرعية لحقوق الانسان بمجالس المدن والأحياء تتبع الوحدة الرئيسية بالمحافظة و كذلك تسهيل الحصول علي المعلومات التي تخص المشروعات القومية و الأعمال التي تُنفذ على أرض المحافظة و التي لها علاقة بحقوق الإنسان .

وأوضح المحافظ أنه تم إعداد مدربين متخصصين في مجال حقوق الإنسان و الإلتحاق بدورات تدريبية من قِبل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع لجنه تنمية و بناء القدرات باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بمركز التنمية المحلية بسقارة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 43/ 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية و لائحته التنفيذية و تعديلاتها وعلي القانون رقم 81 /2016 بشأن الخدمة المدنية و لائحته التنفيذية و كتاب وزارة التنمية المحلية لقطاع شئون مكتب الوزير و الديوان العام (وحدة حقوق الإنسان ) وعلي مذكرة الشئون القانونية بالمحافظة .

مؤكدا أن ذلك يأتي إنطلاقاً من تبني الدولة لرؤية تنموية متكاملة في تعزيز و إحترام و حماية حقوق الإنسان بإعتباره محور العملية التنموية وتماشياً مع الإستراتيجية التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030) والتي تهدف إلي النهوض بكافة الحقوق المدنية و السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية المتضمنة في الدستور و التشريعات الوطنية و الإتفاقيات الدولية و الإقليمية المنضمة إليها مصر تحقيقاً للمساواة و تكافؤ الفرص دون أي تميز.