مقاومة اللقاح تهدد العودة للحياة الطبيعية فى الولايات المتحدة.. 11 ولاية أمريكية تقاضى إدارة بايدن لرفض قرارات إلزامية التطعيم.. وأسوشيتدبرس: آلاف من ضباط الاستخبارات مهددون بفقد عملهم لعدم الحصول على جرعاتهم

على الرغم من الجهود الحثيثة التى تبذلها إدارة بايدن لدفع الأمريكيين للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، إلا أنها لا تزال تواجه مقاومة من بعض الفئات والولايات ضد إلزامية الحصول على اللقاح.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن المدعين العموم فى 11 ولاية قد أقاموا دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس بايدن ليتحدوا أوامر إلزامية اللقاح الجديد للعاملين فى الشركات التى يوجد بها أكثر من 100 موظف.

وتجادل الدعوى القضائية التى تم رفعها فى محكمة استئناف الأمريكية بسان لويس بأن سلطة فرص التطعيم تقع بيد الولايات وليس الحكومات الفيدرالية. وقال نص الدعوى من قبل المدعى العام لولاية ميزورى إريك شميت، وهو واحد من عدد من الجمهوريين الذين يتنافسون على مقعد فى مجلس الشيوخ الأمريكى العام المقبل، أن هذا الأمر الإلزامى غير دستورى وغير قانونى وغير حكيم.

وتنص اللوائح الجديدة الصادرة عن إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية على أن الشركات التى تضم أكثر من 100 موظف تطلب من العاملين لديها التطعيم ضد كوفيد 10 أو إجراء اختبار إسبوعى للكشف عن الفيروس وارتداء الكمامة أثناء العمل.

 وسيتم تطبيق ذلك بدءا من الرابع من يناير المقبل، ومخالفته يمكن أن تصل عقوباتها إلى 14 ألف دولار.

وقال مشيت إن ميزورى لديها 3443 صاحب عمل خاص يمكن تغطيتهم بمتطلبات اللقاح، وهو ما يقرب من 1.3 مليون موظف.

 وقال إنه رفع الدعوى القضائية لحماية الحريات الشخصية والحفاظ على الشركات ومواجهة الطغيان البيروقراطيين الذين يريدون فقط السلطة والسيطرة.

 وكانت إدارة بايدن تشجع التطعيمات على نطاق واسع باعتبارها أسرع وسيلة للخروج من الوباء. وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض أن الأمر الإلزامى هدفه وقف انتشار المرض الذى أودى بحياة 750 ألف شخص فى الولايات المتحدة حتى الآن

 وإلى جانب ميزورى، شارك فى الدعوى المدعين العموم الجمهوريين من ألاسكا وأريزونا وأركنساس ونبراسكا ونيوهامبشاير ونورث داكوتا وثاوث داكوتا وويومنج. وانضم مكتب مدعى أيو الديمقراطى إلى الدعوى القضائية إلى جانب عدد من أصحاب العمل الخاص وغير الهادف للربح.

 يأتى هذا فى الوقت الذى ذكرت فيه الوكالة فى تقرير آخر الآلاف من ضباط الاستخبارات الأمريكية قد يواجهون قريبا الطرد من عملهم بعد إخفاقهم فى الامتثال للأوامر الإلزامية للحكومة الأمريكية بالحصول على لقاح كورونا، مما دفع بعض المشرعون الجمهوريون إلى إثارة المخاوف بشأن الإطاحة بموظفين من وكالات هامة للأمن القومى.

 وأوضحت الوكالة أن العديد من وكالات الاستخبارات الأمريكية لديها على الأقل 20% من قوة العمل بها لم يتم تطعيمها ضد فيروس كورونا حتى أواخر أكتوبر الماضى، بحسب ما قال النائب الأمريكى كريس ستيورارت، الجمهورى عن ولاية يوتاه وعضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب.

وفى بعض الوكالات فى مجتمع الاستخبارات الذى يضم 18 وكالة، لم يحصل ما يصل إلى 40% من قوة العمل بها على اللقاح، وفقا لستيورات، الذى استشهد بمعلومات وافقت الإدارة على تقديمها للجنة لكن لم يتم الكشف عنها علانية. ورفضا تحديد الوكالات لأن المعلومات الكاملة عن معدلات التطعيم كانت سرية.

 وفى حين أن الكثير من الناس سيحصلون على الأرجح على التطعيم قبل حلول الموعد النهائى الذى وضعته الإدارة لحصول العاملين المدنيين على اللقاح، إلا أن مقاومة الأوامر الإلزامية قد تترك كبرى الوكالات المسئولة عن الأمن القومى بدون بعض الأفراد. فضباط الاستخبارات على وجه التحديد يصعب استبدالهم بسبب العمل شديد التخصص الذى يقومون به، وصعوبات إكمال مراجعة الموافقة الأمنية.

ورفض مكتب مدير الاستخبارات الوطنية عدة طلبات من وكالة أسوشيتدبرس لتقديم أرقام عن مجتمع الاستخبارات، ولم يكشف المكتب أيضا عن خطط الطوارئ القائمة فى حال إبعاد الضباط عن العمل لعدم إلتزامهم بالحصول على التطعيم.

 وقالت أسوشيتدبرس إن معدلات التطعيم التى تم تقديم للنائب ستيورات هى أعلى من معدلات التطعيم الموجودة للشعب الأمريكى. فقد حصل 70% من البالغين الأمريكيين على التطعيم كاملا، وحصل 80% على جرعة واحدة على الأقل.