تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 11529 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2035 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 13580 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 4512 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2159 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3144 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 4294 نقطة.

 

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأحد الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المجموعة المصرية العقارية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، رواد السياحة-رواد، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى-2 عدد 140 ألف سهم، 2.2 مليون سهم، 615 ألف سهم، 135.9 ألف سهم، 300 ألف سهم، 8 آلاف سهم، 80.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 87.5 ألف سهم.

 

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية للصناعات الهندسية، 185 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 2000 سهم.

 

وأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى عدد 980 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.19%، وشراء الثانية 919.3 ألف سهم وبذللك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.36%، وشراء الثالثة 1.04 مليون سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.51%، وشراء الرابعة 350 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم خزينة 1.23%.

 

 

في سياق آخر أعلنت شركة ابن سينا فارما، عن قيام شركة AIM- ذراع الشركة الاستثماري بتأسيس شركة رامب للخدمات اللوجستية، وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية بما يشمل خدمات التخزين والنقل استجابة للطلب المتزايد على تقديم الخدمات اللوجستية للغير.

 

في سياق منفصل أصدرت شركة حديد عز، إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الأحد، وجاء نصه كالآتي:

ردًا على الاستفسارات الواردة للشركة من البورصة المصرية، بشأن الخبر المنشور والمتداول، والمتعلق برغبة "حديد عز" في الاستحواذ على حصة في واحدة من الشركة القائمة التي تعمل في إنتاج الصلب وحديد التسليح، فإن شركة "حديد عز" تسعى إلى توضيح ما يلي: في العشرين عام الأخيرة، زاد الإنتاج العالمي من الصلب بنسبة 120% من 850 مليون طن سنويًا عام 2000 إلى 1.9 مليار طن عام 2020، فيما يتعلق بأكبر من 20 شركة صلب على مستوى العالم، فقد زاد إجمالي إنتاجها بنسبة 170% خلال نفس الفترة من 269 مليون طن عام 2000 إلى 724 مليون طن عام 2020، بدورها، تسعى شركة حديد عز-أكبر منتج للصلب في مصر والعالم العربي-إلى التواجد والمنافسة الإقليمية والدولية، في ظل هذا السياق العالمي الذي يشهد باستمرار زيادات ضخمة في الإنتاج.

 

استنادًا إلى ما سبق، فإن استراتيجية شركة حديد عز تقوم على السعي الدائم للنمو، كسبيل أساسي للاستمرار في المنافسة محليًا ودوليًا، ولدرء مخاطر الانكماش والتقزم، بفضل هذه الاستراتيجية، نجحت الشركة في أن تصبح أول شركة مصرية-منذ دخلت مصر عصر الاستثمارات الحديثة منذ ما يقرب من 100 عام- تتجاوز قيمة صادراتها رقم مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

 

وتقوم استراتيجية الشركة الساعية للنمو على إضافة طاقات جديدة باستمرار إمام من خلال الاستثمار الذاتي في مشروعات جديدة أو من خلال الاستثمار في شركات قائمة.

 

فيما يتعلق بالاستثمارات الذاتية للشركة، فإن شركة حديد عز تنفذ حاليًا استثمارًا بوشك على الاكتمال، يستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية من الصلب السائل، بما يضمن استمرار إنتاج وتصدير الصلب المسطح.

 

أما فيما يتعلق بأي استثمارات قد تقوم بها شركة حديد عز في شركات قائمة، وردًا على الخبر المنشور والمتداول، في حال قيام السلطة المختصة في شركة حديد عز وفي كل الأطراف ذات الصلة، باتخاذ قرار بشأن أي استثمارات في شركات قائمة، فإن الشركة سوف تفصح عنه في حينه، وفقًا للإجراءات القانونية والقواعد ذات الصلة، وغنى عن البيان أن ذلك سوف يتم بعد إتمام التقييم المالي، والتدقيق القانوني اللازمين لأي استثمار جديد، والتي تكون الشروط الحاكمة لإتمامه، جودة وحداثة الأصول والتقنيات المستخدمة في الشركة محل الاستثمار، وسلامة وكفاءة هيكلها التنظيمي، واحترافية مواردها البشرية.

 

وفي كل الأحوال، فإن شركة حديد تؤكد أنها تطبق دومًا- من خلال إداراتها القانونية والتجارية المتخصصة- أقصى درجات الالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.