صناعة الأسمدة محمية فى مصر رغم ارتفاع الأسعار عالميا أكثر من الضعفين.. الشركات العامة ملزمة بتسليم نصف حصتها السنوية لوزارة الزراعة لحماية الفلاحين..ومقترحات بتحويل الدعم العينى لنقدى بكارت الفلاح وتحرير السماد

تواصل أسعار الأسمدة الارتفاع عالميا لأرقام قياسية وغير مسبوقة، فى الوقت الذى تسيطر الحكومة المصرية على سعر الأسمدة، نتيجة إلزام الشركات العامة بتوريد 55% من حصتها السنوية لوزارة الزراعة؛ لتسليمها للمزارعين بسعر مدعم حرصا عليهم؛ ولضمان توفرها بسعر يتناسب معهم، وعدم تعرض القطاع الزراعى لأزمات وحماية الفلاح بشكل كاف.

 وفى الوقت الذى ارتفعت أسعار سماد اليوريا على سبيل المثال لأكثر من 900 دولار للطن بارتفاع زاد عن الضعفين، إلا أن السعر ثابت فى مصر وسط مطالب من قيادات الشركات بتحويل الدعم العينى إلى نقدى للفلاح، بحيث يصل الدعم بشكل كامل لمستحقيه وضمان حصول الفلاح على الدعم كاملا.

وحول هذه القضية، أكد عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات الأمين العام للاتحاد العربى للنفط والمناجم ل" اليوم السابع" أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالفلاح، لأنه جزء أصيل من أعمدة الاقتصاد المصرى، لافتا أن مصر دولة زراعية فى المقام الأول، وبالتالى من المهم دعم الفلاح وتوفير السماد له بشكل عادل ومناسب.

ضمان وصول الدعم للفلاحين من خلال الدعم النقدى

عماد حمدى

أضاف عماد حمدى، أن وصول السماد للفلاح أمر ضرورى، لكن في ظل المنظومة الحالية، فإنه لابد من تحويل الدعم العينى، إلى دعم نقدى مثل وزارة التموين  لعدة أسباب، أولها ضمان وصول الدعم كاملا إلى مستحقيه وبدون وسطاء، وثانيا حماية الشركات الوطنية وعدم تحمل ميزانيها دعم الفلاح وعم تعرضها للانهيار التدريجى نتيجة ارتفاع كافة مدخلات الإنتاج، وثالثا ضمان تحرير سعر السماد، وعدم وجود سوق سوداء وخلق سعرين في السوق؛ نتيجة التلاعب في منظومة توزيع الأسمدة .

مساندة شركات الدولة فى صناعة الاسمدة 

اللواء على صبرى

من جانبه يرى اللواء على صبرى ، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية أن هناك ارتفاعا كبيرا في الأسعار العالمية؛ مما يتطلب الحرص على دعم المزارعين في مصر ولا سيما فيما يتعلق بأسعار الأسمدة ، موضحا إنه من المهم بعد انتهاء ذروة الغلاء العالمية أن يتم هيكلة منظومة دعم الفلاح في إطار هيكلة كل القطاعات، والسعى للفصل بين قيام الشركات بدعم الفلاح من ميزانيتها؛ مما يحملها أعباء كثيرة وبين حق الفلاح في دعمه، ولا سيما أن القطاع الزراعى من أهم القطاعات في مصر.

 أضاف اللواء على صبرى لـ" اليوم السابع" إنه من المهم مساندة شركات الدولة العاملة في مجال الأسمدة ومساعدتها على زيادة حصتها التصديرية؛ مما يوفر العملة الصعبة بشكل كبير ، لافتا أن هذا سيتم في حالة تحرير سعر السماد مستقبلا ليكون سعره وفق العرض والطلب أسوة بكل السلع داخليا وخارجيا.

المحاسب عماد الدين مصطفى

وأشار عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع" إلى أن شركات الأسمدة العامة تطالب منذ سنوات بتحرير أسعار السماد، بما يضمن زيادة حصة مصر من الصادرات ولا سيما مع ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا بنحو 250%، ووصل سعر طن اليوريا لأكثر من 9 آلاف جنيه، مما يضيف رصيدا من النقد الأجنبى للاقتصاد بجانب ضمان وصول دعم السماد مباشرة لمستحقيه من الفلاحين وعدم خلق سوق سوداء.

أوضح الرئيس التنفيذي للقابضة للصناعات الكيماوية، أن شركات الأسمدة التابعة  ليس لديها مانع فيما يتعلق برفع سعر المليون وحدة حرارية من الغاز من 4.5 دولار لـ 5.75 دولار، شريطة أن يتم تحرير سعر السماد وبالتالي لن تتحمل الشركات أعباء تصل لنحو 1600 جنيه في كل طن يتم انتاجه ، موضحا أن الاتجاه الاقتصادى الأفضل هو تحرير سعر الطاقة .

أشار عماد الدين مصطفى إلى أن المصانع الوطنية تحتاج لتحرير سعر الأسمدة ولا سيما مصانع كميا التي تم تطويرها مؤخرا بنحو 11.6 مليار جنيه وعليها التزامات بنكية كبيرة ،خاصة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى ،وتضم مصنع الأمونيا وسماد اليوريا ليحقق طاقة إنتاجية يومية حوالى 1200 طن امونيا و1575 طن يوريا.