مجلس الشيوخ يوافق على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية برئاسة رئيس الجمهورية.. صور

مجلس الشيوخ

كتبت نورا فخرى - خالد مشعل

الأحد، 07 نوفمبر 2021 02:45 م

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة الرابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والمنشأة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية.

ووفقا للمادة 4 من مشروع القانون، يُنشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بالتخطيط والتنمية المستدامة، والمالية، والتعاون الدولي، والإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية المستدامة .

وحسب المادة القانونية ذاتها، يصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

ورفض المجلس مقترح مقدم من النائب محمد فريد بشأن الاكتفاء بالوزراء المعنين بأبعاد التنمية المستدامة واعتبارات الأمن القومي، لضمان كفاءه المجلس، لاسيما وأن خطة التنمية ستعرض تفصيلا علي مجلس الوزراء بالكامل مما لا يستدعي هذا الحجم من تواجد الوزراء في المجلس، مع وضع فقره مفادها السماح للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري دعوته من الخبراء و رؤساء الهيئات، مع زيادة عدد الخبراء إلي 5 بدلا من 4.

كما رفض المجلس، مقترحات النائب أسامة الهواري بإضافة هيئة تنمية الصعيد، والمقدم من النائبة سناء سليمان أن يضاف إلي تشكيل المجلس الوزير المعني بشؤون الاستثمار.

وجاء مشروع القانون ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة ، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ، والتحول نحو اللامركزية ، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

وتتمثل أهداف مشروع القانون في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.

ويعمل مشروع القانون علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة ، برئاسة السيد رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.

كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ويهتم أيضا بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، ويؤكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها مما يعزز من كفاءة المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة.