الاتحاد الأوروبى يدين انتهاكات حقوق الإنسان فى ميانمار

رحب الاتحاد الأوروبى بتعيين نولين هيزر مبعوثًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ميانمار وكذلك التعاون الوثيق المستمر مع الأمم المتحدة، معلنًا إدانته الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى ارتكبتها القوات المسلحة فى ميانمار منذ ذلك الحين.

وأشار الاتحاد الأوروبى فى بيان له، إلى الانتخابات التى نظمت فى ميانمار قبل عام واحد، فى 8 نوفمبر 2020، والتى أدلى فيها شعب ميانمار بأصواته بأعداد كبيرة فى الانتخابات العامة فى البلاد، وكانت الانتخابات علامة فارقة مهمة فى التحول الديمقراطى فى ميانمار وأكدها جميع المراقبين المحليين والدوليين المستقلين على أنها شفافة، حتى أطاح الانقلاب العسكرى فى 1 فبراير 2021 بالقوة بالحكومة المدنية فى انتهاك صارخ لإرادة الشعب، مع عواقب وخيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية وحقوقية.

وأكد الاتحاد الأوروبى أن الإعلان عن تمديد حالة الطوارئ حتى أغسطس 2023 تحت ستار "حكومة انتقالية" لا يمكن بأى حال من الأحوال إضفاء الشرعية على النظام العسكري.

ويثير الحشد العسكرى الحالى فى الجزء الأوسط والشمالى الغربى من البلاد، بما فى ذلك منطقتى ساجاينج وماجواى، وما ينجم عن ذلك من تصعيد للعنف ولا سيما فى ولاية تشين، مصدر قلق بالغ.

ويدين الاتحاد الأوروبى بأشد العبارات الهجمات التى يشنها جيش ميانمار على المدنيين والقرى فى ولاية تشين، بما فى ذلك استخدام التعذيب والعنف الجنسى والاحتجاز التعسفى وتدمير الممتلكات الخاصة والمواقع الدينية، والتى تعد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولى والدعوة إلى العدالة والمساءلة.

ويكرر الاتحاد الأوروبى دعواته إلى الوقف الفورى لجميع الأعمال العدائية والاستخدام غير المتناسب للقوة الذى شهدناه فى الأيام الأخيرة، ويجب على السلطات العسكرية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق إلى جميع الأشخاص المشردين والمحتاجين، فى جميع أنحاء البلاد. 

وسيواصل الاتحاد الأوروبى تقديم المساعدة الإنسانية، وفقًا لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، ويساور الاتحاد الأوروبى قلق عميق إزاء الآثار المجتمعة للنزاع وانعدام الأمن الغذائى وCOVID-19 على السكان.

كما يتعارض تصعيد العنف بقيادة القوات المسلحة فى ميانمار مع الالتزامات التى تم التعهد بها فى قمة قادة الآسيان فى أبريل، والتى حددت "توافق النقاط الخمس". ويواصل الاتحاد الأوروبى الدعوة إلى تنفيذه الفورى والكامل. ويدعو الاتحاد الأوروبى كذلك إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيا فيما يتصل بالانقلاب، بمن فيهم الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة أونغ سان سو كي.

وكرر الاتحاد الأوروبى أيضا دعمه الكامل لنهج وجهود رابطة أمم جنوب شرق آسيا والمبعوث الخاص لرئيس الرابطة، إريوان يوسف، وزير خارجية برونى دار السلام الثانى، للمشاركة فى عملية حوار هادفة وشاملة تشمل جميع الأطراف المعنية فى البلد، بما فى ذلك حكومة الوحدة الوطنية واللجنة التى تمثل بييداونغسو هلوتاو. يؤكد الاتحاد الأوروبى أن الحوار السياسى الهادف يجب أن يشمل المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب والجماعات العرقية.

ورحب الاتحاد الأوروبى بالإجراءات التى اتخذتها رابطة أمم جنوب شرق آسيا فى ضوء قمتها الأخيرة، ويتطلع الاتحاد الأوروبى إلى المشاركة عن كثب مع كمبوديا كرئيسة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا لعام 2022 وبصفتها رئيس الاجتماع الآسيوى الأوروبى (ASEM) فى الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2021. 

وسيواصل الاتحاد الأوروبى دعم جهود الآسيان لضمان سلام حل الأزمة الحالية بما يضمن عودة البلاد بسرعة إلى المسار الديمقراطي.