جدل تحت قبة مجلس الشيوخ حول المادة 26 بقانون التخطيط.. الحكومة تطالب بإدراج "إعداد تقرير سنوى لمتابعة تنفيذ التنمية".. وزيرة التخطيط: إلزام المسئول بتقديم تقارير سنويا.. النواب: هناك معالجة تشريعية أخرى.. صور

مجلس الشيوخ

كتب كامل كامل - تصوير خالد مشعل

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 01:00 م

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جدلا كبيرا حول المادة 26 من مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والتى تنص على :" تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة والتحقق من المعلومات والبيانات الواردة فى التقارير الدورية الصادرة عن الوحدات وذلك وفقا لمنهجية خطط البرامج والأداء".

وقبل عملية التصويت، طالبت الحكومة بإضافة بند فى هذه المادة نصه: "إعداد تقرير سنوى لمتابعة مدى تقدم عملية تنفيذ أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة قياسًا بالأجندات الاقليمية والدولية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة".

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط: نحن نؤكد على أن تكون التقارير السنوية إلزامية بشكل مؤسسي حتى حال تغيير أسماء الوزارات أو دمجها، مضيفة :" أيا كان الوضع يكون المسئول المختص مسئولا عن تقديم تقارير بشكل إلزامى بنص قانوني وليس بقرار".

وتدخل النائب محمد شوقى قائلا :" لقد منحت القرارات وزارة التخطيط الحق فى المتابعة والإعداد فإذا كان الأصل موجودا فلماذا نتحدث عن الفرع" لترد عليه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بقولها :" القانون أقوى من القرارات، فالقانون لا يتغير وهو المستقبل" مشيرة إلى أن قانون التخطيط العام نقلة نوعية فى منظومة تخطيط فى عملية اللامركزية، مشددة على فكرة أن القانون أقوى من أي قرارات اختصاصية من أجل الحرص على العملية التخطيطية لمصر فى المستقبل.

وتدخل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بقوله :" هناك معالجة تشريعية أخري تغطي هذا الأمر"، منبها أن الحكومة تعيد إدراج هذا النص مرة ثانية بعد رفضه من المادة السادة".مضيفا :" الأمر واضح فى طلب الحكومة والحرية فى عملية التصويت للنواب".

وبدوره أيد النائب محمد السباعى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب الحكومة قائلا :" اقترحت الحكومة بالإلزام وخصوصا بالجزئية الخاصة بتقديم تقرير سنوية".

كما أيده هذا الأمر الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية، قائلا :" التصويت للأغلبية وهذه هى العملية الديمقراطية لكن الحكومة طلبها لا يتعارض مع كل الاعتبارات السياسية الذى نبه إليه النواب" مضيفا :" ما تشير إليه الحكومة له اعتبارات ايجابية على مناخي الاستثمار والدليل التقرير ألأممي الأخير الذى يقول ماذا فعلت مصر السنوات وهذه المعلومات متوفرة للجميع".

وتابع :"التقارير الدولية والمحلية تعرض على مجلسي الشيوخ والنواب والعامة، لتؤكد على عملية الشفافية والتطوير ورسالة إيجابية وعلى الاستثمار فى مصر، فطلب الحكومة يضيف إيجابيات وهذا أقوله للتاريخ".

وأعلن رئيس مجلس الشيوخ التصويت على طلب الحكومة ليتم رفضه من قبل النواب وتظل المادة كما وردت من اللجنة المشتركة ونصها كالتالي : تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة والتحقق من المعلومات والبيانات الواردة فى التقارير الدورية الصادرة عن الوحدات وذلك وفقا لمنهجية خطط البرامج والأداء".