غادة والى تناقش توسيع شراكة مكتب مكافحة المخدرات مع مدير "العمل الدولية"

غادة والى وجى رايدر

كتبت ــ ريهام عبد الله

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 02:05 م

التقت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، مع جاى رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن العمل اللائق هو أساس المجتمعات العادلة، موضحة أنها ناقشت استراتيجيات إعادة دمج السجناء فى سوق العمل، وتوسيع فرص الأعمال، مع رايدر.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، "العمل اللائق أساس المجتمعات العادلة، شكري لجاى رايدر، يسعدني توسيع الشراكة مع منظمة العمل الدولية، ومناقشة استراتيجيات إعادة دمج السجناء في سوق العمل، والتعاون مع القطاع الخاص وتوسيع فرص العمل وريادة الأعمال للشباب والنساء".

غادة والى وجى رايدار

ويشار إلى أنه فى مطلع الشهر الجارى، أجرت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة، زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استمرت يومين، التقت خلالها عدد من الوزراء والمسئولين الإماراتيين بهدف بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات.

والتقت والي في بدايه زيارتها بالفريق الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث ناقشا كيفية تعزيز الشراكة القائمة وترسيخ البرامج المشتركة في مجال التصدي لتهديدات المخدرات والجريمة المنظمة، مثل مبادرة قمة "أقدر" التي يرعاها سمو وزير الداخلية لدعم وتنمية المجتمعات، وخاصة الشباب، في مواجهة الجريمة، كما تضمن اللقاء تبادل الرؤى حول وسائل الرقابة على المخدرات، لاسيما في ضوء استراتيجية المكتب لمواجهة المخدرات التخليقية وما تستدعه من ضرورة تضافر الجهود العالمية، كما تناولا أهمية استمرار المنظمة الأممية في تقديم الدعم الفني للخبراء الإماراتيين في المجالات ذات الصلة بإنفاذ القانون والعدالة الجنائية.

كما تضمنت الزيارة أيضاً لقاء مع وزير الدولة للشؤون الخارجية أحمد بن علي الصايغ، حيث ناقشا كيفية الاستفادة من الشراكة وعلاقة التعاون الوطيدة في دعم مبادرات المكتب العالمية، وخاصة في قارتي أفريقيا وأسيا، سيما في مجالات التحديات والهموم المشتركة للجريمة المنظمة والإرهاب وما يرتبط بهما من جرائم ذو خطورة متنامية وآثار هادمة على شعوب العالم واقتصاداتها مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم السيبرانية.