مجلس الشيوخ يقر تعديلين مقترحين للنائب تيسير مطر بقانون التخطيط العام للدولة.. اقترح إضافة كلمة "الأنشطة" بالمادة الـ9 وإلغاء "متوسطة الأجل وسنوية وإضافة التنمية بالمادة 23.. والمجلس يوافق بالإجماع.. صور

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم وأمس على تعديلان مقترحان من النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بقانون التخطيط العام للدولة، الذى وافق عليه المجلس اليوم.

 

ووافق أمس مجلس الشيوخ بالإجماع على مقترح النائب تيسير مطر على التعديلات الذى تقدم به بخصوص المادة التاسعة، وجاء نص مادة 9 قبل التعديلات النائب تيسير مطر:" تُعد الوزارة مُقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل والسنوية وذلك في إطار الخطة القومية طويلة الأجل، وتبدأ عملية إعداد مُقترح هذه الخطة بأن تقوم الوزارة بإعداد دليل يتضمن تحديد الأهداف المرجوة من إعداد الخطة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي ومحددات اختيار السياسات والبرامج والمشروعات التي تتضمنها هذه الخطة، ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية، وحجم الموازنة الاستثمارية والجارية المتوقع تخصيصها لوحدات التمويل المختلفة المتاحة.

 

 وجاء اقتراح النائب تيسير مطر، بإضافة كلمة "الأنشطة" معللا هذا التعديل لاستمرارية المشروعات، على أن تنص المادة بعد التعديلات على :" تُعد الوزارة مُقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل والسنوية وذلك في إطار الخطة القومية طويلة الأجل، وتبدأ عملية إعداد مُقترح هذه الخطة بأن تقوم الوزارة بإعداد دليل يتضمن تحديد الأهداف المرجوة من إعداد الخطة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي ومحددات اختيار السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة التي تتضمنها هذه الخطة، ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية، وحجم الموازنة الاستثمارية والجارية المتوقع تخصيصها لوحدات التمويل المختلفة المتاحة.

 

 وعند التصويت مجلس الشيوخ على تعديلات النائب تيسير مطر، وافق غالية الأعضاء على هذا التعديل ليوافق مجلس الشيوخ على المادة الـ9 من مشروع القانون بعد إدخال تعديلات النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل.

 

واليوم وافق مجلس الشيوخ أيضا بالإجماع على التعديلات التى اقترحها النائب تيسير مطر على المادة 23 من مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

 

 وكان نص مادة ( ٢٣ ) من مشروع القانون قبل التعديلات كالتالي: لوحدات الإدارة المحلية إعداد مقترحات خطط مشتركة متوسطة الأجل وسنوية ، وترسل عن طريق المحافظ المختص إذا كانت الوحدات مادة ( ٢٢ أصلها ٢٥ ) تعـد المـدن والأحيـاء والوحـدات المحليـة القرويـة مقترحـات الخطـط متوسطة الأجـل الخاصـة بهـا ، وخططهـا السـنوية للتنميـة المسـتدامة وفقـاً للسياسـات التـي تضـمنها الإطـار العـام للتنميـة الشاملة والخطط طويلة الأجل للمحافظات والمراكز ، ويقـوم المجلـس المحلـي المخـتص بـإقرار هـذه الخطـط ، ويرسلها المحـافظ بالتنسيق مـع الـوزارة المعنية بالإدارة المحلية للوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنميـة المستدامة . وذلـك كلـه وفقـا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . في نطاق محافظة واحدة أو عن طريق المحافظين المعنيين إذا كانت هذه الخطط تشمل وحدات إدارة محلية في نطاق أكثر من محافظة إلى الوزارة المعنية بالإدارة المحلية لترسلها بدورها إلى الوزارة ، وذلك كله بعد عرضها على المجالس المحلية لوحدات الإدارة المحلية لإقرارها ، وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعداد ومصادر تمويل خطط وحدات الإدارة المحلية المشتركة".

 

وتطلب تعديل النائب تيسير مطر إلغاء كلمة "متوسطة الأجل وسنوية" معللا ذلك بأنها تخالف ما جاء بالمادة "1" من مشروع القانون وهو تعريف الحفظ وتجاهلها تماما، موضحا أنه بعد الحفظ فى ظل وجود المجالس المحلية بهذا النص سيتم تجاهل دورها لذلك أري أن تعدل بأن تفرض على المجالس لوحدات الإدارة المحلية لإقرارها لترتيب الخطوات بالإضافة لذلك إضافة كلمة التنمية المستدامة".

 

وجاء نص المادة بعد تعديلات النائب تيسير مطر كالتالي :" لوحدات الإدارة المحلية إعداد مقترحات خطط مشتركة وتعرض على المجالس المحلية لوحدات الإدارة المحلية لإقرارها وترسل عن طريق محافظة وأحدة أو عن طريق المحافظين المعنيين إذا كانت هذه الخطط تشمل وحدات إدارة محلية فى نطاق أكثر من محافظة إلى الوزارة لتتضمنيها فى الخطة القومية للتنمية المستدامة وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعداد ومصادر تمويل خطط وحدات الإدارة المحلية المشتركة ومصادر تمويلها.

 

وعند عملية التصويت على نص المادة بعد الاستماع لكلمة النائب تيسير مطر، وافق جموع النواب على التعديلات وأعلن رئيس مجلس الشيوخ إقرار المادة 23 بمشروع قانون التخطيط العام للدولة بعد ادخال تعديلات النائب تيسير مطر.