مجلس الشيوخ يوافق على المادة المنظمة للسقف المالى لمراكز تغطية سنوات خطته.. صور

مجلس الشيوخ

كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 11:25 ص

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على المادة 21 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والتى تقضى بأن تحدد وزارة التخطيط بالتنسيق مع المحافظ سقفا ماليا لكل مركز يغطى سنوات خطته متوسطة الأجل.

وتقضى المادة 21 بأن تُحدد الوزارة ( الوزارة المعنية بشئون التخطيط) بالتنسيق مع المحافظ سقفا ماليا لكل مركز يغطى سنوات خطته متوسطة الأجل وفقاً لمعادلة تمويلية تحفز المركز على زيادة موارده الذاتية، دون أن يؤثر ذلك على الاعتماد المإلى المقرر له، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

وجاء مشروع القانون، ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحإلى للدولة المصرية والتغيرات المختلفة ، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ، والتحول نحو اللامركزية ، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدنى والتطورات التى شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والآنفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

وتتمثل أهداف مشروع القانون فى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود فى القانون السابق.

ويعمل مشروع القانون على التشجيع على التخطيط التشاركى والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن فى جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة ، برئاسة السيد رئيس الجمهورية والذى يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014

كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، إدراج البعد البيئى فى كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ويهتم أيضا بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة ، ويؤكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضى اللازمة لتنفيذها مما يعزز من كفاءة المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة.