وجاء التعديل للتكيف مع ظروف العمل عن بعد التي صارت واقعاً جديداً فرض نفسه على الكثير من الأعمال منذ بدء الأزمة الناتجة عن وباء فيروس كورونا المستجد.
وطبقا للقانون الجديد، يواجه المدراء غرامات مالية في حال تواصلهم مع الموظفين بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، كما يُلزم الشركات بالتكفل بالنفقات الناتجة عن العمل من المنزل مثل ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء والإنترنت.
كذلك يحظر القانون مراقبة الموظفين أثناء عملهم عن بعد ويتيح للعاملين أصحاب الأطفال حتى عمر أقل من ثمانية أعوام حرية العمل من المنازل دون إخبار رؤسائهم مسبقاً.
ولا يشمل التعديل القانوني الشركات التي يقل عدد موظفيها عن عشرة.
