القانون يحظر تصنيع مشتقات البلازما إلا بمركز مرخص.. اعرف ضوابط التعامل

ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على متابعة تفاصيل المشروع القومى لتصنيع البلازما بصورة دورية، لما له من أهمية كبيرة فى تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما، مما يقلل اعتماد الدولة على استيرادها من الخارج، وهو ما يسهم، فى نهاية الأمر، فى تعزيز الأمن الدوائى والصحى لمصر، وكذا التصدير إلى الأسواق الإقليمية. 

 وشمل القانون تعريفات عن تصنيع البلازما، ليضم البلازما بأنها إحدى مشتقات الدم، وتشمل البلازما العلاجية والبلازما المجمعة لغرض التصنيع، أما مشتقات البلازما فهى مستحضرات حيوية مشتقة من مكونات بالبلازما الدم البشرى، منها على سبيل المثال الألبومين وعوامل التجلط وغيرها من مشتقات البلازما.

 وأكد على أن مركز تجميع البلازما هو مركز مرخص له بعمليات تبرع، أو تجميع أو تخزين، أو تحليل، أو توزيع البلازما لأغراض التصنيع، تسفير البلازما فهو إرسال بلازما الدم بغرض تصنيعه خارج جمهورية مصر العربية وإعادتها في صورة مشتقات بلازما.

وأكد القانون على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما  الدم بغرض تصنيع مشتقاتها الا  عن طريق مركز مرخص له، مع الاسترشاد  بالمعايير الدولية المعمول بها، ولا  يجوز القيام بتصنيع مشتقات بلازما الدم إلا عن طريق مصنع مرخص له، مع الاسترشاد  بالمعايير الدولية المعمول بها.

وينص فى المادة 13 منه، على أنه للمصنع الخاضع لأحكام  هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما ، وذلك عن طريق البيع أو التصدير، وله استيراد بلازما  الدم أو تصديرها في أي من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجا نهائيا  وذلك كله وفقا للأحكام  والقواعد و الاجراءات  التي يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء  الذاتي من مشتقات البلازما.