القانون يلزم مسئول حماية البيانات الشخصية بإجراءات تأمينية منعا للاختراق

ألزم قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، مسئول حماية البيانات الشخصية وتابعوه لدي المتحكم أو المعالج باتباع واستيفاء السياسات والإجراءات التأمينية اللازمة لعدم خرق البيانات الشخصية الحساسة أو انتهاكها وذلك وفقا لنص المادة رقم 13 من قانون حماية البيانات الشخصية.

ونصت المادة رقم 13 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه بالإضافة إلي الالتزامات الواردة بالمـادة (٩) من هذا القانون ، يلتزم مسئول حماية البيانات الشخصية وتابعوه لدي المتحكم أو المعالج باتباع واستيفاء السياسات والإجراءات التأمينية اللازمة لعدم خرق البيانات الشخصية الحساسة أو انتهاكها .

فيما نصت المادة رقم 9 من القانون على أنه يكون مسئول حماية البيانات الشخصية مسئولاً عن تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المركز ، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل كيانه الإشراف عليها ، وتلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقا لأحكام هذا القانون . ويلـتزم عـلي الأخـص بالآتـي :

١ - إجراء التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات الشخصية ومنع اختراقها ، وتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحمايتها .

٢ - العمل كنقطة اتصال مباشرة مع المركز وتنفيذ قراراته ، فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون .

٣ - تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون .

٤ - إخطار المركز في حال وجود أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه .

٥ - الرد علي الطلبات المقدمة من الشخص المعني بالبيانات أو كل ذي صفة ، والرد علي المركز في التظلمـات المقدمة إليه من أي منهما وفقا لأحكام هذا القانون .

٦ - متابعة القيد والتحديث لسجل البيانات الشخصية لدي المتحكم أو سجل عمليات المعالجة لدي المعالج ، بمـا يكفل ضمان دقة البيانات والمعلومات المقيدة به .

٧ - إزالة أي مخالفات متعلقة بالبيانات الشخصية داخل كيانه ، واتخاذ الإجراءات التصحيحيـة حيـالها .

٨ - تنظيم البرامج التدريبية اللازمة لموظفي كيانه ، لتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات هذا القانون .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الالتزامات والإجراءات والمهام الأخرى التي يجب علي مسئول حماية البيانات الشخصية القيام بها .