اليوم.. اجتماع ممثلي البورصة لمناقشة دراسة تأثير ضريبة الأرباح الرأسمالية

البورصة المصرية

كتب هانى الحوتى

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 12:00 ص

يعقد ممثلو أطراف سوق المال المصري اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمقر البورصة المصرية، بالقرية الذكية، لمناقشة التفاصيل النهائية لدراسة تأثير ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، المزمع تطبيقها مطلع العام، بالإضافة إلى إعداد مقترحات عن بدائل تطبيق الضريبة بما لا يؤثر على الموازنة العامة للدولة وفي الوقت نفسه لا يضر بسوق المال وبرنامج الطروحات الحكومية والخاصة المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

ويشارك بالاجتماع، الذي يترأسه الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، كافة الجمعيات المهنية لشركات السمسرة والمحللين الفنيين وخبراء سوق المال، ومن المقرر أن يعرض "فريد" الدراسة النهائية قريبة على الحكومة لتوضيح تأثيرات الضريبة على البورصة.

وشهدت البورصة المصرية، خلال الجلسات الماضية، تراجع في أداء المؤشر وانخفاض ملحوظ في أحجام التداول نتيجة تداعيات عودة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتعديل قواعد الشراء بالهامش، علاوة على إلغاء التعاملات على بعض أسهم المضاربات.

وسبق أن أصدرت وزارة المالية، دليل استرشادي، أكدت عودة فرض ضريبة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة المقررة على التعامل في الأوراق المالية بداية من 1 يناير عام 2022، وفقًا للآتي:

بالنسبة للمقيمين بمصر ضريبيًا:

الشخص الطبيعي:

الأوراق المالية غير المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 8 من قانون ضريبة الدخل.

الأوراق المالية المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كوعاء مستقل بسعر 10%.

الشخص الاعتباري:

الأوراق المالية غير المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 49 من قانون ضريبة الدخل.

الأوراق المالية المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كوعاء مستقل بسعر 10%.

أما بالنسبة لغير المقيمين بمصر ضريبيًا:

الشخص الطبيعي:

الأوراق المالية المقيدة: لا تخضع الأرباح الرأسمالية للضريبة على الدخل.

الشخص الاعتباري:

الأوراق المالية المقيدة: لا تخضع الأرباح الرأسمالية للضريبة على الدخل.

وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.