عضو "حقوق الإنسان": هناك شبهة عدم دستورية فى قانون المسئولية الطبية

قال سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إننا بحاجة لقانون للمسؤولية الطبية وهناك شكاوى بالآلاف وهى مبادرة محدودة من مجلس النواب، حيث لدينا أخطاء طبية متكررة لم يستطع أسرة المجنى عليه أخذ حقه.

وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة " ONقائلاً: إحنا محتاجين نصوص قانونية تحمى الحقوق وتضع الحدود، موضحا أن لديه ملاحظات قانونية أولها أنه ضد فرض عقوبات سالبة للحريات بالنسبة للطبيب حال وقوع الخطأ الطبى، وهذا غير مقبول ولا يجب معاقبة الطبيب بعقوبة سالبة للحرية عند الخطأ الطبى ويجب أن يكون التعويض مناسبا للضرر.

وتابع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، : فى المقابل يجب أن يكون هناك ألية واسعة ومحددة للحساب وأخذ المريض حقه بتعويض مناسب لقدر الضرر يحمل التكاليف التى أنفقها بما يناسب الضرر الواقع عليه ومشروع القانون لم يوضح ذلك، منتقدا غياب المكون الحقوقى عن اللجنة التى تناقش مشروع قانون المسؤولية الطبية، صحيح فيها أساتذة وأطباء ووزارة الصحة لكن هناك غياب واضح للمكون الحقوقى وايضاً جهة رقابية ومكون تشريعى عبر قاضى، والطبيب فى اللجنة ممكن يكون حكومى وممكن يحصل تضارب مصالح، موضحا هناك شبهة عدم دستورية فى قانون المسؤولية الطبية ونريد آلية بسيطة يلجأ لها المريض عندما يتعرض لخطأ طبى للحصول على التعويض وقانون العقوبات يجرم الاعتداء على الموظف العام ولا يوجد مانع من سن تشريع لحماية الأطباء".