فى جلسة مغلقة بمجلس الأمن.. دول أوربية تدعو إسرائيل لوقف بناء المستوطنات فى القدس

عقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، بناء على طلب من بعثة تونس لمناقشة تصنيف إسرائيل الأخير للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية كمنظمات إرهابية، والتطورات المتعلقة بالنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وذلك على خلفية تصنيف 6 منظمات غير حكومية فلسطينية كمنظمات إرهابية بأمر وقّعه وزير الدفاع الإسرائيلي نهاية أكتوبر الماضي، واستمع مجلس الأمن إلى إحاطة من نائبة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، لين هاستينجز.

ودعا بيان صادر عن فرنسا وإيرلندا وإستونيا والنرويج وألبانيا، حكومة إسرائيل إلى وقف البناء في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعدم المضي قدما في طرح عطاءات وخطط خاصة ببناء أكثر من 1,300 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية وخطط لبناء حوالي 3,000 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة المُعلن عنها في 24 و27 أكتوبر 2021.

وتلا مندوب إستونيا الدائم ما جاء في البيان عقب المشاورات، وقال: "كما ورد في قرار مجلس الأمن 2334، فإن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل بين الأطراف. نكرر معارضتنا الشديدة لتوسيع المستوطنات ولن نعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان."

وفيما يتعلق بالتصنيفات الإسرائيلية للمنظمات الفلسطينية الست، قال بيان الدول الأوروبية: "نأخذ على محمل الجد إدراج ست منظمات فلسطينية على أنها منظمات إرهابية من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية. هذه التصنيفات هي مصدر قلق بالغ، حيث إن لها عواقب بعيدة المدى على المنظمات من الناحية السياسية والقانونية والمالية."

وشددت تلك الدول على أنها ستقوم بالانخراط مع السلطات الإسرائيلية للحصول على المزيد من المعلومات فيما يتعلق بأساس هذه التصنيفات وستقوم بدراستها بعناية.

وقالت إن ازدهار المجتمع المدني واحترام الحريات الأساسية هما حجر الزاوية للديمقراطيات المنفتحة.

وعقب المشاورات، قال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض "فهمنا أن النقاش كان بنّاء ومفيدا في المداولات غير الرسمية في مجلس الأمن. كان هناك توافق بين الأعضاء فيما يتعلق بإدانة أي أنشطة استيطانية ودعوة إسرائيل لوقف أي أنشطة استيطانية، هذا إيجابي ونرحب به. ولكنه لا يكفي نريد أن نرى المزيد ونريد تحقيق القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن."

وفيما يتعلق بالنقاش حول تصنيف للمنظمات الست، قال منصور إنه لأمر جيد أن مجلس الأمن لم يقتنع بقصة السلطة القائمة بالاحتلال ومحاولة خلق الخوف لتصنيف تلك المنظمات الست كمنظمات إرهابية. وأضاف يقول: "هذه خطوة، ربما خطوة متواضعة من قبل مجلس الأمن، ولكنها خطوة واضحة وقوية تتطلب أن تتبعها خطوات أخرى على الجبهة العملية وتنفيذ إرادة مجلس الأمن التي تنعكس في العديد من القرارات وخاصة القرار 2334."

وأضاف أنه سيتم التصويت الثلاثاء في اللجنة الرابعة على خمسة قرارات بينها واحدة حول المستوطنات. لذا فإن الأنشطة اليوم في مجلس الأمن وبالإضافة إلى التصويت في اللجنة الرابعة، سيكون "توضيحا رائعا" عن وحدة المجتمع الدولي في إدانة الأنشطة الاستيطانية ومطالبة إسرائيل بوقف هذه السياسة والممارسة غير القانونية على حد تعبيره.