"محلية النواب" تصدر 3 توصيات حول مزاد بيع أرض تابعة للإصلاح الزراعی بأسيوط

وأوصت اللجنة عقد اجتماع تنسيقى كل من وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسيوط اجتماع مع مديري المديريات بالوزارات الخدمية وبحضور النواب، لمناقشة وحصر الخدمات واحتياجات المنافع العامة للمواطنين بمركز ومدينة الغنايم من حيث المسمى والمساحة المراد استغلالها وتصور آلية سداد قيمة تلك المساحات للهيئة العامة للإصلاح الزارعي.

كما أوصت بمناشدة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسلطة المختصة بإرجاء اعتماد نتيجة المزاد في حالة انعقاده، وذلك لمساحة 5 أفدنة من أصل 28 فدانا لحين استبيان نتائج الاجتماع التنسيقي الواجب عقده، وتوفير الاعتمادات المالية المشار إليها في التوصية الأولي.

وتضمنت التوصيات أيضا توجيه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي) بالتأكد من كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالإعلان عن المزاد وفقا للقانون 182 لسنة 2018 من حيث صحة الإجراءات للمواعيد القانونية للنشر والإعلان حتى لا نعرض المزاد لآي نوعا من أنواع الطعون القانونية.

وناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة فايزة صالح، بشأن استغلال أرض البركة الكائنة بقرية جعيف - مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، والبالغ مساحتها 45 فدانا بغرض إنشاء أحد المصانع المنتجة أو أي مشروع ذات نفع عام لخدمة القرية والقرى المجاورة لها، وتوفير فرص عمل للشباب، فضلا عن الحفاظ عليها من أية تعديات، أما طلب الإحاطة الثانى، فهو بشأن تحويل قريتي نكلا العنب بمركز إيتاي البارود ولقاتة بمركز شبراخيت - محافظة البحيرة إلى مدينتين، حيث يتوافر بها جميع المعايير والاشتراطات المطلوبة لتحويلهما من قريتين إلى مدينتين، وطلب الإحاطة الثالث بشأن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة، وتوفير الاعتماد المالي لرصف وتمهيد المدخل الخاص بعزبة الحكر التابعة لقرية كفر الشيخ مخلوف - مركز إيتاي البارود - محافظة البحيرة، حيث تعد هذه العزبة أكبر توابع القرية، ويبلغ طول هذا المدخل 1500 متر، بداية من الطريق الزراعى حتى مدخل العزبة.

واستعرضت النائبة فايزة صالح، طلب الإحاطة قائلة:" نأمل من خلال طلب الإحاطة إقامة المصانع المنتجة أو أي مشروع من مشروعات النفع العام لخدمة القرية والقري المجاورة وخلق فرص عمل للشباب، وذلك لتحقيق مزيدا من النمو والتقدم لمصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وبدوره رد أيمن عشماوي ممثلا عن وزارة الآثار، قائلا:" هذه الأرض تتبع هيئة الآثار، وهناك نوعا من التنقيب عن الأثار من جانب بعثة أجنبية تأتي لمصر مرة أو مرتين فى العام منذ عام 2010، موضحا فى الوقت ذاته لا مانع من إقامة أي مشروعات للنفع العام حال وجود دراسة مستفيضة.

وأشار خلال كلمته باجتماع اللجنة، إلى أنه حال وجود دراسة لمشروع يقام على 5 أفدنة يتم تصفية مساحة ونقل ملكيتها إلى وزارة التنمية المحلية لتنفيذ هذه المشروعات، مشددا على فكرة عدم وجود موانع لإقامة مشروعات نفع عام.