نائب محافظ شمال سيناء: حوافز وتيسيرات لإقامة المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل

أكدت محافظة شمال سيناء على انهاء العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر طبقا للقانون رقم 152 ولائحته التنفيذية والكتاب الدورى لوزير التنمية المحلية، وبناء على قرارات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى هذا الشأن.

وأعلنت المحافظة فى بيان اليوم، أن اجتماع عقد، اليوم لتذليل عقبات تنفيذ قانون تنمية المشروعات، برئاسة اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، بحضور عبد العال البدرى سكرتير عام مساعد المحافظة، وآمال زيدان مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومحمد سلامة نائب مدير الفرع ومسئول الخدمات غير المالية، ورؤساء مجالس المدن ومديريات الخدمات والجهات المعنية، حيث أعلن نائب المحافظ أن الدولة تعمل على تيسير إقامة المشروعات وسرعة الإجراءات ومنح الحوافز والتيسيرات لتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار إلى ضرورة الإسراع في تفعيل آلية القانون الخاص بالمشروعات وتذليل أية عقبات تعوق التنفيذ، مع التأكيد على أن التراخيص الصادرة من وحدة تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يكون ملزماً لجميع الجهات ومنتجاً لجميع آثاره القانونية، وتوجيه كافة المواطنين أصحاب المشروعات الجديدة ( حديثة التأسيس ) للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من خلال وحدة تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وتوجيه مجالس المدن بعمل حصر لجميع مشروعات الاقتصاد الغير رسمى على النماذج المعدة لذلك وحثها على سرعة التوجه لوحدة تقديم الخدمات للحصول على التراخيص اللازمة ، وعدم قيام مجالس المدن بتجديد التراخيص الا بعد حصول المواطنين على شهادات التصنيف والتمتع بالمزايا من خلال وحدات تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات ،مع موافاة فرع الجهاز ببيان الرخص المجددة .

وأكد على تعليمات السيد المحافظ وكذا مواد القانون ولائحته بخصوص التزام كافة الجهات التى تتم مخاطبتها من وحدة تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات بغرض الحصول على الموافقات الخاصة بالمواطنين واللازمة لاستصدار التراخيص بالرد في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الارسال ، وكذا تسليم وتسلم المخاطبات بين الجهات عن طريق مندوبى التوزيع وعدم تسليم المخاطبات عن طريق المواطن ،الى جانب سرعة اصدار الرخص النهائية للملفات المستوفاة لدى مجالس المدن بحد أقصى 30 يوما من استلامها وحل أية معوقات بهذا الشأن .

ومن جانبه  استعرض عبد العال البدرى سكرتير عام مساعد المحافظة القانون رقم 152 الخاص بتنمية المشروعات ولائحته التنفيذية ، وشرح مفصل لآليات التراخيص للمشروعات الحديثة وتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ، والمزايا والتيسيرات المقدمة والحوافز المقررة لاستفادة المشروعات منها .

كما عرض جدول الاجتماع السابق والموافقة عليه من حيث تفعيل القانون وتطبيق اللائحة التنفيذية فى سرعة اصدار التراخيص اللازمة والاستفادة من أية تيسيرات وحوافز ، ووجه بتواجد مندوبى الجهات المختصة فى مقر فرع الجهاز لتيسير الاجراءات ،الى جانب عقد اجتماعات دورية بناء على طلب الجهاز لعرض أية مستجدات لتفعيل القانون أو فى حالة وجود أية معوقات أو مشكلات تواجه تنفيذ القانون ، كما حدد موعد الاجتماع القادم يوم 14 ديسمبر المقبل للتأكيد على ازالة المعوقات وتيسير الاجراءات .

واستعرضت آمال زيدان مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الخدمات المالية التى يقدمها فرع الجهاز من قروض لتمويل المشروعات ومنح مالية لدعم الجهات واقامة مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية ، وذلك بخلاف الخدمات الغير مالية ،مشيرة الى أن ما تم ضخه بالمحافظة يصل الى نحو 271.5 مليون جنيها لتمويل اقامة المشروعات والقروض ومشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية .

وأكدت على تفعيل آلية القانون وتعليمات المحافظ بهذا الشأن وسرعة اصدار الرخص النهائية وانتظام مندوبى كافة الجهات فى التواجد بمقر الفرع للتيسير على المواطنين وتوجيهم الى الاستفادة من الحوافز والمزايا والاعفاءات المقررة للمشروعات وفقا للقانون ، وكذا قيام مجالس المدن بحصر شامل لمشروعات الاقتصاد الغير رسمى .

وأضاف محمد سلامة نائب مدير فرع الجهاز ومسئول الخدمات الغير مالية أنه يتم تقديم عدة تيسيرات لأصحاب المشروعات ، ومنها استصدار الموافقات اللازمة لاقامة المشروعات من وحدة تقديم الخدمات ، والحصول على شهادات التصنيف والتمتع بالمزايا والتدريبات الحرفية وريادة الأعمال والتسويق من خلا المعارض والتسويق الالكترونى وتوفير دراسات الجدوى والفرص الاستثمارية والتشبيك والتكامل وغيرها .