"اتصالات النواب" تفتح ملف بيع بيانات المواطنين الشخصية لشركات الدعاية.. "القومى للاتصالات": الشركات الوسيطة كلمة السر وقانون حماية البيانات يحد من الظاهرة.. و"حماية المستهلك" : محاسبة ضد الموردين المخالفين

فتحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي ملف انتشار ظاهرة الرسائل والمكالمات التليفونية إلى المواطنين من شركات الدعاية، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال رزق الله، مطالبة جموع المواطنين بعدم التساهل في ترك بياناتهم الشخصية لدي الغير.

 

وكانت النائبة آمال رزق الله، تقدمت بطلب إحاطة تشكو فيها تعرض كثير من المواطنين للمضايقات الهاتفية والإليكترونية، من شركات الدعاية في مختلف المجالات دون أن يسبق التعامل معها، مشيرة إلى أنها شخصيا تلقت اتصالا من إحدى الشركات العقارية في بلد عربي.

 

وشددت البرلمانية، على أهمية صون البيانات الشخصية للمصريين فهي بمثابة "أمن قومي" ويجب حمايتها، مطالبه الجهات المعنية بإيجاد آليه للتصدي لظاهرة تداول بيانات المواطنين لدي الشركات والموزعين دون أن يكونوا قد سبق لهم التعامل معها.

 

وجاء رد الجهاز القومي للاتصالات على لسان الدكتور محمد إبراهيم رئيس جهاز حوكمة السوق، ليؤكد تضامنه مع طلب الإحاطة، موضحا أن الجهاز غير مسؤول عن المحتوي سواء كان إليكتروني أو صوتي، ولا يقع في دائرته اختصاصاته القانونية، حيث يختص بتقديم الخدمة وجودتها، والتسعيرة.

 

وأضاف إبراهيم، أنه للأسف هناك شركات وسيطة مصرية وغير مصرية، تحصل على البيانات التي قد يدلي بها المواطن بنفسه لدي أخري أو محلات بيع، وتقوم بإعداد داتا متكاملة حول الأفراد، متضمنه الدخل والمحافظة والوظيفة، لتقوم بدورها ببيعها لشركات الدعاية ليتعامل كل منهم معها بالشكل الذي يناسبه.

 

وفي هذا السياق، أكد رئيس جهاز حوكمة السوق بالجهاز القومي للاتصالات، أهمية قانون "حماية البيانات الشخصية" حيث سيضع سياج من الحماية لهذه البيانات وصونها، والذي سيحل الكثير من المشاكل التي يتعرض لها المواطنين حاليا في شأن بياناتهم الشخصية، ويعد بمثابة نقلة نوعية، مشيراً إلي أن مصر من أوائل الدول في الحرص علي إصدار هذا القانون.

 

كما شدد محمد إبراهيم، علي أهمية التوعية المجتمعية للمواطنين بعدم التساهل في تقديم بياناتهم الشخصية لأي كان.

 

بدوره أكد أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون يجرم أي استخدام البيانات لدي الموردين أو الشركات، في الإعلان أو الترويج لسلعه، وهناك إلتزام بان يكون ذلك بموافقة العميل أولا، لكن للأسف فأن بعض المحلات التي يتساهل المواطن في تقديم بياناته إليها، تقوم ببيع هذه البيانات لشركات أخري تستخدمها في الدعاية والترويج، وحال إبلاغ الجهاز بأي شكوي لمورد سلع يستخدم البيانات الشخصية في إرسال رسائل للمواطنين دون أذنهم يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.

 

يُشار إلي أن المادة (29) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنه 2018 تقضي بأن يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن ، مالم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك ، كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات وللنائب العام أو من يفوضه من المحامين العـمـوم على الأقل ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوى الشأن ، أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أي بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قام دلائل جدية على وقوعها وفي جميع الأحوال ، للمحكمة المختصة الاطلاع على تلك البيانات أو المعلومات بمناسبة نظر نزاع معروض عليها .

 

ولفت حسام الدين، إلى أن المشكلة الحقيقة تكمن في الشركات الوسيطة، التي تقوم ببيع البيانات لأماكن يصعب التعامل معها أو تتبعها حيث تقوم بإرسال رسائل قصيرة من مصادر غير معروفة.

 

ودعا رئيس جهاز حماية المستهلك، جموع المواطنين بعدم ترك بياناتهم بسهوله، مشيراً إلي أن قانون حماية البيانات الشخصية سيكون له دور مهم جدا في الحد من هذه الظاهرة.