الجامعة العربية: زيادة الوعى بسياسات الملكية الفكرية فى الجامعات ضرورى

مدير إدارة الملكية الفكرية بجامعة الدول العربية مها بخيت

بيشوى رمزى

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 11:55 ص

قالت مدير إدارة الملكية الفكرية بجامعة الدول العربية، وزير مفوض مها بخيت إن البحث العلمي والابتكار التكنولوجي أصبحوا أساس للتنمية الاقتصادية الشاملة في المجتمعات، لذا فلابد من نشر الوعي على مستوي الجامعات في المنطقة العربية بأهمية وضع سياسات للملكية الفكرية، وذلك من أجل تهيئة بيئة داعمة للابتكار وتشجيع الطلاب الباحثين والمبتكرين على زيادة الانتاج العلمي.

وأضافت، خلال كلمتها أمام الاجتماع الإقليمي العربي حول سياسات الملكية الفكرية في الجامعات ومراكز الأبحاث، أن أهمية هذه السياسات تكمن فى توفير معلومات ومبادئ لتسهيل ونقل المعرفة وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين الزائرين الذين يستخدمون موارد الجامعة علي الإهتمام بمعرفة تنظيم وتقسيم ملكية ايرادات الملكية الفكرية والابحاث العلمية، بعد تسويقها من خلال حماية الانتاج العلمى والاستفادة من مخرجاته.

ودعت بخيت، إلى ضرورة أن تتسق سياسات الملكية الفكرية فى الجامعات والمؤسسات البحثية مع الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية فى كل دولة ووفقاً لقوانينها، وتنظم العلاقة بين الباحثين وهيئات التدريس وبين شركاؤهم من مؤسسات صناعية، وفى القطاع الخاص فيما يتعلق بالحقوق والواجبات تجاه مخرجات الابحاث العلمية.

وأشادت بدور المنظمة العالمية للملكية الفكرية، في إتاحة نموذج سياسات الملكية الفكرية للمؤسسات الاكاديمية والبحثية على موقعها الالكترونى، وهو نموذج مثالى يمكن الاسترشاد به من قبل مديرى الجامعات لتطوير سياسة الملكية الفكرية داخل الجامعة، كذلك تتيح المنظمة قاعدة بيانات للسياسات والأدلة والاتفاقات النموذجية الخاصة بالملكية الفكرية.

واستطردت أن هناك عدد من الجامعات سواء كانت حكومية او خاصة فى عدد من الدول العربية اتخذت بالفعل خطوات حثيثة نحو تطبيق سياسات الملكية الفكرية وقامت بالفعل بإنشاء مراكز نقل التكنولوجيا والابتكار فى الجامعات، مما يعكس زيادة الوعى في الجامعات بالمنطقة العربية بأهمية بناء اقتصاد قائم على المعرفة ونقل التكنولوجيا لتحقيق التنمية الشاملة.

وشددت على استمرار جامعة الدول العربية في مواصلة دورها في المساعدة بتعميم كل التجارب الناجحة والبرامج المفيدة على جميع الدول العربية للاستفادة منها، وذلك لما تملكه الجامعة العربية من سلطة النفاذ الى الحكومات العربية من خلال المجالس الوزارية المتخصصة والقمم العربية والاتحادات العربية المهنية العاملة تحت مظلة الجامعة والتى تعتبر الاذرع الفنية لعمل الجامعة.