بعد نحو ساعتين من المرافعات، اعتبر الادعاء العام أن رئيس الوزراء الأسبق تحت رئاسة نيكولا ساركوزي (2007-2012) مذنب وطالب بسجنه لخمس سنوات، سنة منها نافذة في بيته ومراقبته بسوار إلكتروني. ودين فيون ابتدائيا بالسجن لمدة خمس سنوات، اثنتان منها نافذتان، وغرامة قدرها 375 ألف يورو.
وقدّر المدعي العام أن "وهمية" توظيف زوجته مساعدة برلمانية له "مثبتة"، وأن فرانسوا فيون "الشخصية البارزة في الحياة السياسية" كان "المبادر" في "مخطط اختلاس أموال عامة". ووظف فيون زوجته بين عامي 1998 و2013 مساعدة برلمانية له، في إطار ثلاثة عقود عمل. وبلغت الأجور التي حصلت عليها 613 ألف يورو مقابل عمل "وهمي أو مبالغ في تقديره" بحسب لائحة الاتهام.
وطلب الادعاء الإثنين بالحكم على بينيلوبي فيون التي "التزمت تماما" بهذا "النظام للإثراء العائلي"، بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 100 ألف يورو (مقابل ثلاث سنوات سجن مع وقف التنفيذ وغرامة بقيمة 375 ألف يورو في الطور الابتدائي). وطفت هذه القضية على سطح المشهد العام خلال الحملة الرئاسية للمرشح اليميني عام 2017.
كشفت الجريدة الأسبوعية الساخرة "لوكانار أونشينيه" الملف في 24 يناير 2017، ما أدى إلى فتح تحقيق. وقد وجه الاتهام لفيون وزوجته قبل ستة أسابيع من الدور الأول للانتخابات.
طوال المحاكمة، كرر الزوجان مرارا أن بينيلوبي فيون قامت بعمل حقيقي "كمتعاونة ميدانية" في دائرة سارث الانتخابية غرب فرنسا حيث انتُخب زوجها نائبا. وقال فيون إن عمل زوجته كان "غير واضح" بالتأكيد ولكنه مهم، إذ تولت إدارة بريده ومراجعة خطبه، من بين أشياء أخرى. ويتهم الزوجان فيون أيضا بتوظيف نجليهما متعاونين مع والدهما بشكل غير قانوني.
