سيدة تشكو لمحكمة الأسرة: "بعت مصوغاتى لعلاج زوجى فتزوج علىّ"

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد 22 عام زواج، وادعت زواجه دون علمها وخشيتها على نفسها من عنفه وملاحقته لها وتهديدها، ورفضه رد حقوقها الشرعية، لتؤكد: "وقفت بجوار زوجي فى محنته، وبعت مصوغاتي ومنقولاتي واستدنت من أشقائي ما يتجاوز 190 ألف جنيه للإنفاق على علاج زوجي وسداد ديونه التى تراكمت عليه بعد مرضه وتركه العمل، وبعد أن استرد عافيته ذهب ليتزوج غيرى، بعد سنوات من كفاحى برفقته، ليهجرنى من أجل زوجته الجديدة، ويواصل تهديده لى للتنازل عن حقوقى الشرعية".

وأضافت: "دمر حياتي وطردني من منزلى الذى بنيته بتعبي وعملى برفقته، وذهب ليتزوج بأخرى بعد أن أنفقت كل أموالى على علاجه، فتحملت إهاناته وحاولت حل الخلافات بشكل ودي ولكنه رفض، واستولى على حقوقى الشرعية، وواصل ظلمه لى".

وتابعت الزوجة: "عندما طلبت الطلاق قام بمحاولة إسقاط حقوقى الشرعية وادعى أننى ناشز، واتهمنى بأننى زوجة لا تتحمل المسئولية، ومنذ عام ونصف العام وأنا أقف ضده فى المحاكم للحصول على حقوقى، بعد أن بعت مصوغاتي ومنقولاتي من أجله".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة، وإن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.