محافظ الفيوم يناقش آليات ترفيق المجمع الصناعى الجديد لاستخراج الأملاح والمعادن

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات ترفيق المجمع الصناعي الجديد لاستخراج الأملاح والمعادن، بالساحل الشمالي لبحيرة قارون، على مساحة 4 آلاف فدان، ضمن توسعات الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "إميسال".

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور عبد اللطيف الكردي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "إميسال" والعضو المنتدب لها، واللواء محسن مفيد بسادة استشاري الشركة للمشروعات، ووكيل وزارة الري والموارد المائية بالفيوم، ورئيس قطاع الكهرباء، ورئيس شركة الغاز بالفيوم، وممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للتنمية السياحية.

 

أوضح الدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الاجتماع تناول مناقشة آليات ترفيق المجمع الصناعي الجديد لاستخراج الأملاح والمعادن، المزمع إنشاؤه على الساحل الشمالي لبحيرة قارون، على مساحة 4 آلاف فدان، بواقع 3 ألاف فدان لأحواض التركيز، وألف فدان للوحدات الإنتاجية، ويأتى المشروع على مراحل ثلاثة، ويوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظة الفيوم، لافتاً إلى أن المجمع يأتي ضمن توسعات الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "إميسال"، ويعمل على تنمية المنطقة الشمالية وإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، وعودتها لسابق عهدها مصدراً للدخل للعديد من الأسر العاملة بمجالات الصيد والسياحة والاستثمار.

 

وأضاف معاون المحافظ، أن الاجتماع تناول أيضاً استعراضاً لما تم إنجازه من أعمال خاصة بالإعداد للمشروع، من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأملاح والمعادن "إميسال"، إضافة لمناقشة مطالب مختلف مسئولي شركات المرافق والقطاعات والهيئات المتداخلة مع المشروع، الخاصة بخطوط مياه الشرب ومحطات الرفع الخاصة بها، ومحطات الصرف الصحي، وشبكة الكهرباء، والطرق، والغاز، ومطالب المشروع الجديد من مياه الري للعمليات الصناعية، فضلاً عن مناقشة التداخلات بين المشروع وأنشطة الهيئة العامة للتنمية السياحية بشمال بحيرة قارون.

 

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المجمع الصناعي الجديد لاستخراج الأملاح والمعادن بالساحل الشمالي لبحيرة قارون يعد مشروعاً قومياً تنموياً، له مردود إيجابي على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن المستوى البيئي، لافتاً إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير البحيرات على مستوى الجمهورية، ومنها بحيرة قارون والعمل على إعادة التوازن البيئي لها، بالتنسيق بين العديد من الجهات المعنية.

 

وأكد المحافظ، على التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة بالاجتماع وغيرها من الجهات ذات الصلة، للتحرك الإيجابي نحو تنفيذ المشروع على أرض الواقع، موجهاً بإعداد بيانات تفصيلية بالمقايسات الخاصة بتوصيل المرافق الخاصة بكل مرفق على المرافق على حده، لوضع الرؤية المتكاملة للتكلفة التقديرية لها، بما يساعد في وضع الخطط المنهجية لتدبير هذه التكلفة من قبل شركة "إميسال"، فضلاً عن العمل على عقد اجتماعات على المستوى الوزاري لإنهاء بعض التداخلات لسرعة تنفيذ المشروع، ودراسة جدوى استخدام الخلايا الشمسية للمشروع، وخزانات المياه والغاز بهدف تخفيض التكاليف وتحقيق أكبر فائدة للمشروع لآثاره الإيجابية المتعددة، في إطار الحفاظ على مقدرات وأموال الدولة.

 

كما وجه محافظ الفيوم، بالعمل من خلال المنظومة الواحدة ليحقق المشروع أهدافه المرجوة، ويعود بأقصى فائدة إقتصادية على أبناء المحافظة، مشيراً إلى أهمية عقد اجتماعات تنسيقية ـ على مدار أسبوع ـ بين مسئولي الشركة المصرية لاستخراج الأملاح والمعادن "إميسال" ومسئولي شركات المرافق والقطاعات والهيئات، لوضع الرؤية التكاملية لمختلف الجهات لتنفيذ المشروع على أسس علمية دقيقة وخطة واضحة، والعمل من خلال جدول زمنى لمراحل تنفيذ المشروع، من أجل الارتقاء بأحد البحيرات التاريخية المهمة.

 

ومن جهته، قدم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "إميسال، الشكر لمحافظ الفيوم، مثمناً دوره في رعايته البناءة لكل ما ينفذ على أرض المحافظة من مشروعات وكل ما هو إيجابي، مشيراً إلى أن المشروع المزمع انشاؤه، على الساحل الشمالي لبحيرة قارون لاستخراج الأملاح والمعادن، يعد مشروعاً بيئياً في المقام الأول، ويهدف لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون واستخراج الأملاح والمعادن منها.

 

وأضاف، أن موقع المشروع الجديد جاء بعد الدراسة العلمية ومدى الحاجة إليه، كما تمت دراسة الأثر البيئي وتقييم المخاطر بالدراسة العلمية، للحد من الأثار السلبية،  موضحاً طاقة المشروع الإنتاجية بوحداته المختلفة، ومنشآته الإدارية وطاقة أحواض التركيز به، ومراحل المشروع، والقوانين والتشريعات المنظمة لتنفيذه، ووصف نشاط المشروع، وتوصيف الوضع الحالي، وتحليل البدائل، لافتاً إلي أن المشروع يعمل على عدد من المكونات الأساسية منها استخراج الأملاح، وإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، ومواجهة التغيرات المناخية.