نيويورك تايمز: وثائق جديدة تكشف خطط مؤيدى ترامب لإلغاء نتيجة الانتخابات 2020

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول تفحص وثيقة "باوربوينت" مؤلفة من 38 صفحة مليئة بخطط متطرفة لإلغاء نتائج انتخابات 2020، موضحة أن مارك ميدوز، آخر رئيس لموظفي الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب هو من سلمها إلى لجنة التحقيق فى مجلس النواب.

وأوصت الوثيقة بأن يعلن ترامب حالة طوارئ وطنية لتأخير التصديق على نتائج الانتخابات وتضمنت ادعاءً بأن الصين وفنزويلا قد سيطرتان على البنية التحتية للتصويت في غالبية الولايات.

قال محامي ميدوز ، جورج تيرويليجر يوم الجمعة إن ميدوز قدم الوثيقة إلى اللجنة لأنه استلمها فقط عبر البريد الإلكتروني في صندوق الوارد الخاص به ولم يفعل شيئًا بها.

وقال فيل والدرون ، وهو كولونيل متقاعد في الجيش وصوت مؤثر في الحركة المناهضة للانتخابات ، يوم الجمعة من حانة يملكها خارج أوستن ، تكساس ، إنه وزع الوثيقة - بعنوان "تزوير الانتخابات ، التدخل الأجنبي وخيارات لـ 6 يناير " بين حلفاء ترامب وفي الكابيتول هيل قبل الهجوم. قال والدرون إنه لم يرسل الوثيقة شخصيًا إلى ميدوز ، ولكن من المحتمل أن يكون أحد أفراد فريقه قد مررها إلى كبير الموظفين السابق.

وقالت الصحيفة إنه ليس واضحا من قام بإعداد " الباوربوينت "، لكنه مشابه لوثيقة من 36 صفحة متاحة على الإنترنت ، ويبدو أنه يستند إلى نظريات جوفان هوتون بوليتسر ، رجل الأعمال من تكساس والذي ظهر مع والدرون في بودكاست يناقش تزوير الانتخابات.

وقال والدرون إنه لم يفاجأ بتلقي ميدوز نسخة من الوثيقة ، والتي توجد بأشكال متنوعة على مواقع الإنترنت.

ولا يُعرف عن ميدوز أنه عمل بشكل مباشر مع والدرون ، الذي وصف خلفيته العسكرية بأنها تنطوي على "حرب المعلومات". ومع ذلك ، فقد استشهد رودولف دبليو جولياني ، المحامي الشخصي لترامب أثناء كفاحه للبقاء في السلطة ، بوالدرون كمصدر للمعلومات لحملته القانونية.

ولا يزال ميدوز في معركة قانونية مع لجنة 6 يناير ، التي تمضي قدمًا في اتهامه بازدراء جنائي للكونجرس لرفضه المثول لتقديم شهادته أو تسليم مستندات يعتقد أنها قد تنتهك تأكيدات ترامب عن الامتياز التنفيذي. ورفع ترامب دعوى مدعيا أنه لا يزال لديه القدرة على الاحتفاظ بسرية وثائق البيت الأبيض ، بموجب هذا الامتياز الرئاسى، وهو ما رفضته عدة محاكم ، على الرغم من أن القضية متجهة إلى المحكمة العليا.