التعاون الخليجى: الرياض تحتضن القمة الخليجية الـ42 الثلاثاء برئاسة السعودية

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور نايف الحجرف احتضان الرياض القمة الخليجية الـ 42 الثلاثاء المقبل برئاسة المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال الدورة (150) التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزارى لمجلس التعاون، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى، وبمشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبهذه المناسبة هنأ الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون المملكة العربية السعودية لتوليها رئاسة الدورة الثانية والأربعين لمجلس التعاون، كما قدم الشكر لمملكة البحرين على ما بذلته من جهود كبيرة خلال رئاستها الدورة الواحدة والأربعين لمجلس التعاون؛ وهو ما مكّن الأمانة العامة من المتابعة و التنسيق و إعداد التقارير تأكيدًا لأهمية استمرارية العمل رغم الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا، كما أشاد الأمين العام بالجولة الخليجية للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية لدول مجلس التعاون، والتى تأتى انطلاقا من العلاقات التاريخية الممتدة التى تربط المملكة العربية السعودية بشقيقاتها دول المجلس وتعزيزا لأواصر المودة والمحبة ووشائج القُربى التى تجمع بين قيادات ومواطنى دول المجلس، وتنفيذا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لتطوير العلاقات وتعزيزها فى مختلف المجالات، ودفعها نحو آفاق أرحب.

وأوضح الدكتور الأمين العام بأن وزراء الخارجية عبّروا عن بالغ سعادتهم بانعقاد القمة الخليجية الثانية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون، واثقين بأنها ستكون استمرارًا لقمم الخير والازدهار خلال العقود الماضية، ومتطلعين لتعزيز مسيرة التعاون فى المجالات كافة، وتحقيق تطلعات مواطنى دول المجلس، ولاسيما أن مجلس التعاون يبدأ العقد الخامس من مسيرته نحو تعزيز تلك المسيرة لكل ما من شأنه تحقيق الخير والأمن والازدهار لدوله وشعوبه فى ظل التوجيهات الحكيمة والرؤى السديدة لقادة دول المجلس.

وذكر الأمين العام بأن الاجتماع الوزارى اليوم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما فى ذلك تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل السعود والتى أقرها مقام المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات وما تم إنجازه فى إطار تحقيق التكامل والتعاون فى مسيرة العمل الخليجى المشترك، إضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرًا لرفعها إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون فى اجتماع دورته الثانية والأربعين التى ستعقد فى 14 ديسمبر الجارى بالرياض.