"التعليم": مجالس المهارات القطاعية ضمانة لتعليم فنى يلبى احتياجات السوق

أكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور محمد مجاهد، أهمية إضافة تعريف مجالس المهارات القطاعية بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، مشيرًا إلى أن هذه المجالس أساس لضمان تعليم فنى يلبى احتياجات السوق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة من بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهني.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "هذه المجالس جزء أساسى من الإصلاح فى التعليم الفنى، ومنظومة الجودة".

وكانت لجنة التعليم والبحث العلمى قد استحدثت فى مشروع القانون تعريفا لـ" مجالس المهارات القطاعية"، لتكون مفادها أنها كيانات قطاعية يقودها أصحاب الأعمال وتنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى لاحتياجات القطاع من العمالة الفنية الماهرة، وتضفى هذه المجالس الطابع المؤسسى على الروابط بين أصحاب الأعمال من القطاع الخاص ومقدمى خدمة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى

يشار إلى أن النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، استعرض تفاصيل مشروع القانون مشيرًا إلى أنه فلسفته تأتى من أن قضية تطوير التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظرًا للدور المهم الذى يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفنى والمهنى من خلال المساهمة فى توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.

وقال هاشم، إن مشروع القانون يساهم فى تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.