الداخلية تضبط مخدرات داخل صيدلية بالدقهلية بـ300 ألف جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص "أشقاء" – أحدهم يملك صيدلية بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، تخصصوا فى الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من الصيدلية مركزاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزى، ومديرية أمن الدقهلية ومشاركة الجهات المختصة تم إستهدافهم، وضبط اثنين من المتهمين مالك الصيدلية، وآخر حال تواجدهما بالصيدلية، وعُثر على (3250 قرص مخدر لعقارى "التامول – الترامادول" ، 77 قرص وعبوة منشط – 899 قرص لأدوية تابعة لإحدى الجهات الحكومية – 1274 أدوية منتهية الصلاحية – طبنجة مطموسة الأرقام)، وضبط (2 سيارة – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (300) ألف جنيه تقريباً.

 

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.