خدعوك فقالوا.. ارتفاع أسعار العقارات في 2022

مع كل المشكلات التي يعيشها القطاع العقاري في الوقت الراهن، من غياب لخطط التسويق، ونقص السيولة، وتراجع مدخرات الأفراد، وعدم وجود فرص حقيقية تحفز المواطنين على الشراء، بدأ عدد كبير من الشركات العقارية الخاصة، إعلان زيادات في الأسعار بالتزامن مع اقتراب العام الجديد 2022، بنسب من 10 إلى 20%، والتسويق لهذه الزيادات عبر بعض الصحف ووسائل الإعلام، دون أن تكون هاك مبررات حقيقية تدفع نحو هذا الاتجاه، فالأسعار ليست مجرد تكلفة الإنشاءات، لكنها تخضع بالأساس لمعايير العرض والطلب، التي قد تدفع أحياناً إلى البيع بأقل من التكلفة الفعلية إذا كان هناك ركود ممتد.

الطلب على العقار في مصر موجود باستمرار، لكنه لا يتناسب مع حجم المعروض، فالأخير أكبر، بالإضافة إلى أن المعروض لا يتناسب مع إمكانيات من يستهدفون حيازة العقار، إلى جانب السعي نحو اقتناء الشقق والوحدات السكنية بمنطق الاستثمار لا السكن، والتعامل مع المباني الخرسانية كودائع بنكية، كانت تحقق أرقاما فلكية على مدار السنوات العشر الماضية، إلا أن المعادلة اختلفت الآن، وصارت المكاسب محدودة، ربما تتحول إلى خسائر من استمرار نقص السيولة، وغياب القدرة على خلق فرص تسويقية تقود السوق العقارية إلى صحوة جديدة.

البعض يبرر رفع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بفكرة ارتفاع مواد البناء، على رأسها الحديد والأسمنت، إلا أن هذه المواد بدأت موجة انخفاض في الأسعار، وسوف تستمر الفترة المقبلة مع تراجع الطلب، بالإضافة إلى قرار إلغاء رسوم الحماية على واردات البليت وحديد التسليح، الذي سيدفع الأسعار في السوق المحلية إلى التراجع، بما يؤكد أن السير في اتجاه رفع أسعار الوحدات العقارية خلال الفترة المقبلة قرار غير صائب ويفتقر إلى دراسات حقيقية للسوق، وحجم المعروض، والثروة العقارية، وقدرات المستهلكين على بيع وحداتهم بنظام الكاش، والسيولة المتاحة لدى الأفراد، ومستويات الفائدة لدى البنوك والفرص البديلة، ومعدلات التضخم، وحجم الفائض من مدخرات الأفراد والعائلات، بالإضافة إلى الشكوك حول جدوى الاستثمار العقاري في الوقت الراهن، والصعوبات المرتبطة بإمكانيات تسييله عند الحاجة.

قبل الحديث عن زيادات في أسعار الوحدات السكنية، يجب أن ندرس السوق جيدا ونكتشف الفرص المتاحة خلال الوقت الراهن، ومستويات العرض والطلب، حتى لا نتخذ إجراءات تأتى بنتائج سلبية وتزيد من حجم الركود في القطاع العقاري، وتزيد من الفجوة بين مستويات العرض والطلب، فالزبون يبحث عن فرصة مناسبة لكن إمكانياته وقدراته لا تمكنه من الشراء في ظل ظروف السوق وارتفاعات الأسعار، لذلك يجب أن يكون التسويق أكثر احترافية خلال الفترة المقبلة، ويحمل فرص حقيقية للشرائح المستهدفة.

برامج التمويل العقاري التي تبنتها العديد من البنوك شديدة التعقيد، وتحتاج إلى عشرات الأوراق والمستندات، والكثير من الوقت والجهد، بين المؤسسات المصرفية والشركات العقارية، إلى جانب عناء الحصول على الأوراق الرسمية، والأختام والتوقيعات، ثم بعد هذه "اللفة" الطويلة قد ينجح برنامج التمويل أو يفشل، لذلك يجب اختصار الإجراءات قدر الإمكان، مع توفير محفزات ومزايا أكثر مرونة من الموجودة في الوقت الراهن، خاصة أن ثقافة التمويل العقاري لا يعرفها الناس بالقدر الكافي، وقد أثبتت خطط التقسيط مع الشركات على فترات زمنية بين 10 إلى 15 عاماً نجاحات أكبر من التمويل عبر البنوك، لذلك يجب أن تصبح الإجراءات أقل في الوقت والجهد.