عمر بوشريدة عضو الفريق السياسى لسيف القذافى لـ"اليوم السابع": تهم الجنائية الدولية سياسية وكيدية من محكمة مخصصة لدول العالم الثالث.. ولا حل فى ليبيا باعتماد محاولات لممارسة سياسة الإقصاء والتهميش والعزل السياسي

أثار طلب المحكمة الجنائية الدولية، أمس الأحد، من جميع الدول التعاون معها لاعتقال المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي غضبا كبيرا بين أنصار نجل العقيد الراحل، والذي قبلت محكمة استئناف سبها الطعن المقدم على استبعاده وألزمت المفوضية العليا للانتخابات بإعادته للسباق الانتخابى.

بدوره، أكد عمر بوشريدة عضو الفريق السياسى للدكتور سيف الإسلام القذافى أن الإحاطة الأخيرة للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لم تشر إلى تسليم سيف الإسلام، مشيرا إلى أن ولاية القانون المحلى الليبى أقوى من القانون الدولى، مشيرا إلى أن التهم الموجهة للدكتور سيف الاسلام سياسية كيدية من محكمة مخصصة فقط لدول العالم الثالث ولا تعترف بها أمريكا.

وأشار "بوشريدة" في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن ليبيا ليست موقعة علي ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن الدكتور سيف الإسلام القذافى ثم اعتماد ترشحه وفق أحكام القضاء الليبي ووفقا لقانون الانتخابات، موضحا أن العبث والكبد وصراخ المستفيدين من الأمر الواقع في ليبيا لن يؤثر في شعبيته الكبيرة والمتزايدة، على حد قوله.

ولفت إلى أن دول العالم تعلم أنه لا حل في ليبيا بدون سيف الإسلام القذافى، مؤكدا أنه لا حل في ليبيا باعتماد محاولات لممارسة سياسة الإقصاء والتهميش والعزل السياسي، مشيرا إلى رفضهم التام تواجد أي مرتزقة أو قوات أجنبية في ليبيا وأن موقفهم واضح وثابت وهو جزء من ميراثنا السياسي، على حد قوله.

وصدر في حق سيف الإسلام القذافي العام 2015 حكما بـ"الإعدام"، رميا بالرصاص، بعد إدانته بتهم الضلوع بارتكاب جرائم حرب لقمع الانتفاضة التي أطاحت بنظام حكم والده العقيد معمر القذافي، وأطلقت مجموعة مسلحة سراح الدكتور سيف الإسلام القذافى في عام 2017 وفقا لقانون "العفو العام" الذي أصدره البرلمان الليبي.

وتقدم سيف الإسلام القذافي قبل أسابيع بأوراق ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية في ليبيا إلا أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، استبعدته من القائمة الأولية للمرشحين لعدم توفره على شروط الترشح، قبل أن تقضي محكمة سبها في جنوب البلاد وبشكل نهائي بإعادته إلى السباق الرئاسي، بعد قبولها الطعن الذي تقدمّ به.

في ذات السياق، كشفت مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية ليبية حقيقة التغريدة المنشورة على حساب المحكمة الجنائية الدولية على تويتر بخصوص المترشح الرئاسي، الدكتور سيف الإسلام القذافي، مشيرة إلى أن البيان الذي صدر عن المحكمة، ليس بيانًا جديدًا ولكنه تحديث من قبل موظف عربي "مدسوس" يعمل بالمحكمة، قام بتحديث بيان قديم على موقعها بخصوص الدكتور سيف الإسلام القذافي، وتعميمه باعتباره بيانًا جديدًا لها وعلى غير الحقيقة.

ووصفت المصادر هذا العمل بأنه لعب سياسي قذر بقيادة أطراف داخل ليبيا، محذرة الجنائية الدولية من الاستمرار بهذا الشكل، خصوصا وأن الجميع يعرف أن الهدف من الخبر، هو محاولة التشويش على الشعبية الطاغية للدكتور سيف الإسلام القذافي في ليبيا، بعد استيفاء ملفه القانوني المقدم للانتخابات بشكل كامل، وقبول كل الطعون المقدمة من جانبه بعد استبعاده من قبل مفوضية الانتخابات، وإلزامها عبر دائرة الطعون بسبها بضمه للقائمة النهائية للمترشحين للرئاسة.

يذكر أن المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أعلن قبل ثلاثة أسابيع تنحيه عن نظر قضية الدكتور سيف الإسلام القذافي، مؤكدا أن المحكمة مهمته الآن بقضية المقابر الجماعية في ترهونة، والانتهاكات الجسيمة بمراكز الاعتقال واحتجاز المهاجرين.