محكمة استئناف القاهرة تتسلم قرار إحالة نائب الجن والعفاريت وآخرين للجنايات.. المتهمون هربوا الآثار المصرية خارج البلاد بتمويل من رجل الأعمال حسن راتب.. والعقوبة تصل إلى المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه

تتسلم محكمة استئناف القاهرة قرار المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت ورجل الأعمال حسن راتب و21 آخرين – جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات لقيامهم بالتنقيب وتمويل وتهريب والاتجار فى الآثار.

 

ويواجه المتهم علاء حسانين تهم تتثمل فى تشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار، واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

 

بينما يواجه حسن راتب تهم الاشتراك مع علاء حسانين في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، واشتراكه مع علاء حسانين في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.

 

وعن باقي المتهمين فيواجهون تهم بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.

 

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من شهادة 25 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة.

 

كان المستشار حماده الصاوي، النائب العام أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب -محبوسيْن- وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها،  بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.

 

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.

 

 

وكانت النيابة قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ"نائب الجن" بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.

 

وواجهت النيابة "راتب" باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

 

 

ونص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 على مجموعة من العقوبات التى توقع على مرتكبى جرائم التنقيب والاتجار فى الاثار وتهريبها للخارج.

 

أولا: المادة 41 من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983

 

يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة من مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية مع علمه بذلك

 

ثانيا: المادة 42 من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983

 

يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه كل من سرق أثر أو جزء منه

 

والسجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الاثر أو جزء منه بقصد التهريب

 

وتكون العقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات والغرامنة من 500 ألف إلى مليون لكل من:

 

(1) هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولاً أو ثابتًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه عمدًا.

 

(2) أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

 

ثالثا: المادة 42 مكرر من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983

 

يعاقب بالسجن المشدد والغرامة من مليون إلى 2 مليون جنيه لكل من سرق اثر او جزء منه وتكون العقوبة السجن لمدة 7 سنوات والغرامة لكل من اخفى الاثر.

 

رابعا: المادة 42 مكرر (1) من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983.

 

يعاقب بالسجن المؤبد لكل من قام ولو فى الخارج بتشكيل عصابة وإدارتها واشترك فيها بغرض تهريب الاثار للخارج أو سرقتها .