القانون يمنح مركز حماية البيانات صلاحيات مهمة لمدونات السلوك والتعاون مع جميع الجهات الحكومية.. ويدعم كفاءة الكوادر البشرية ويصدر التراخيص والتدابير اللازمة.. ويتولى إصدار المطبوعات لنشر الوعى للأفراد والجهات

ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أنه تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «مركز حماية البيانات الشخصية»، تتبع الوزير المختص، وتكون لها الشخصية الاعتبـــارية، ويكون مقـــرها الرئيس محـــافظة القــاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وتهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ولها فى سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون.

ووفقا لنص المادة رقم 19 من القانون، يختص مركز حماية البيانات الشخصية بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية، والقيام على تنفيذها، إلى جانب توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية، وكذلك وضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية.

كما يختص مركز البيانات الشخصية، بوضع إطار إرشادى لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية، واعتماد مدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية بالجهات المختلفة، إلى جانب التنسيق والتعاون مع جميع الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية فى ضمان إجراءات حماية البيانات الشخصية، والتواصل مع جميع المبادرات ذات الصلة وكذلك دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية.

ويتولى مركز حماية البيانات الشخصية، إصدار التراخيص أو التصاريح والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية إلى جانب اعتماد الجهات والأفراد، ومنحهم التصاريح اللازمة التى تتيح لهم تقديم الاستشارات فى إجراءات حماية البيانات الشخصية، وكذلك تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بأحكام هذا القــانون، وإصدار القرارات اللازمة فى شـأنهـا.

ووفقا للقانون يتولى المركز إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التى تنظم البيانات الشخصية أو تتعلق أو تنعكس نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عليها كما يراقب المخاطبين بأحكام القانون، ويتخذ الإجراءات القانونية اللازمة إلى جانب التحقق من شروط حركة البيانات عبر الحدود، واتخاذ القرارات المنظمة لها.

كما يهتم مركز حماية البيانات الشخصية، بتنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والتثقيفية، وإصدار المطبوعات لنشر الوعى والتثقيف للأفراد والجهات حول حقوقهم فيما يتعلق بالتعامل على البيانات الشخصية إلى جانب تقــديم جميع أنواع الخبرة والاستشارات المتعلقــة بحمــاية البيــانات الشخصيــة، وعلى الأخص لجهات التحقيق والجهات القضائية.

كما يتولى المركز إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية ذات الصلة بعمل المركز وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الشأن، وإصدار الدوريات الخاصة بتحديث إجراءات الحماية بما يتوافق مع أنشطة القطاعات المختلفة وتوصيات المركز فى شأنها إلى جانب إعداد وإصدار تقرير سنوى عن حالة حماية البيانات الشخصية فى جمهورية مصر العربية

ووفقا للقانون يكون للمركز رئيس تنفيذى، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سـير أعمال المركز فنيـًا وإداريـًا وماليـًا، ويمثله فى صلاته بالغير وأمام القضاء ويقوم بالإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، إلى جانب إدارة المركز والإشراف على سير العمل به، وتصريف شئونه، وكذلك عرض تقارير دوريــة على مجلس الإدارة عن نشــاط المركز وســير العمـــل به وما تم إنجازه وفقًا للأهداف والخطط والبرامج الموضوعة، وتحــديد معـوقات الأداء، والحلـول المقـترحة لتفـاديها.

كما يختص الرئيس التنفيذى بممـارسة الاختصاصات الأخرى التى تحددها لوائح المركز إلى جانب اتخاذ كل ما يلزم لإنفاذ جميع مهام المركز، وويعاون الرئيس التنفيذى فى مباشرة اختصاصاته عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين وفقًا للهيكل التنظيمى للمركز.