النواب يناقش ضريبة الدمغة ودخول المسارح.. ولجنة الخطة: يواجه عجز الموازنة

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، وذلك فى ضوء التقرير البرلمانى للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

 

وقال النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة، لقد أحال مجلس النواب بجلسته  يوم الأحد 28 من نوفمبر سنة 2021 إلى لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس الموقر.

 

وأضاف: " وقد نظرت اللجنة مشروع القانون المعروض، ومذكرته الإيضاحية( )، كما استعادت نظر: أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، والقانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصري، والقانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة، وقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والتعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 

وأوضح  إن فرض أي ضريبة أو رسوم جديدة من أهم أدوات السياسة المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتفرض هذه الضرائب أو الرسوم في أي مجتمع من المجتمعات من أجل استخدامها لتحقيق منظومة متكاملة من الأهداف التي يسعى إليها المجتمع. والتي من أهمها، تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية، و  مواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، وتحقيق مبدأ العدالة الضريبية، و البحث عن مصادر جديدة للموارد المالية من أجل المساهمة في تلبية الاحتياجات المالية للدولة، و   توجيه الأموال نحو مجالات الاستثمار المنتجة، و تحقيق متطلبات العولمة من خلال خضوع جميع الأنشطة الاقتصاية للنظام الضريبى".