نائب وزير المالية: حوافز لدعم الاقتصاد الأخضر.. ومصر أكبر متلقية للمنح الفنية

قال الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسيات المالية، إن الحكومة أعدت استراتيجية وطنية للإيرادات متوسطة المدى- تم مراجعتها من المؤسسات الدولية- على نحو يُسهم في زيادة وتنمية موارد الدولة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنسبة 0.5% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى أقل من 6%، بشكل يتيح الإنفاق الإضافي على برامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة، وكذلك على مجالات وأنشطة التنمية البشرية، بجانب الإنفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، بالإضافة إلى استمرار جهود تحسين البنية التحتية.

 

أضاف "كجوك"، أن استراتيجية وزارة المالية ترتكز كذلك على تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة التمويل، وقد نجحت مصر مؤخرًا في إصدار الطرح الأول من السندات الدولارية على 3 شرائح (6 - 12 - 30) عامًا بأسعار فائدة جيدة أقل من تلك المحققة في مايو 2020، مشيرًا في هذا الصدد إلى عودة انضمام لمؤشر جى. بى. مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، وهو ما يمنح تدفقات مستمرة لصناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

 

كشف "كجوك"، عن أبرز خطط الحكومة لتحفيز القطاع الخاص ومواجهة موجة التضخم العالمية، من خلال إعداد حوافز لدعم ومساندة التحول للاقتصاد الأخضر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه لم يتم الاستقرار على هذه الحوافز، ولكنها قد تتضمن مساندة نقدية، بالإضافة إلى ذلك تعمل الحكومة على استمرار مساندة القطاع التصديري من خلال صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، وزيادة نسبة تحمل الدولة لتكلفة الشحن، وهو تم بالتعاون مع شركة مصر للطيران للصادرات الزراعية، وتفعيل مبادرة "السداد النقدي الفوري" لصرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، مما أسهم بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.

 

وبالنسبة للمؤسسات الدولية، قال أحمد كجوك :"المؤسسات الدولية سعداء كثيرًا بمصر، ولدينا تعاون مع كافة المؤسسات الدولية، ونحن أكبر دولة متلقية للمساندات الفنية في المنطقة، وهو ما يسهم في استمرار وضع مصر في المكانة المناسبة لها".