نائب وزير المالية: مصر تنضم إلى مؤشر جي بي مورجان خلال يناير 2022

كتب أحمد يعقوب، هبة السيد، هانى الحوتى، إسلام سعيد، محمد أسعد، تصوير: حسين طلال ، كريم عبد العزيز

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:12 م

كشف أحمد كوجك نائب وزير السياسيات والتطوير المؤسسي، أن مصر تنضم خلال يناير المقبل إلى مؤشر جي بي مورجان، كما تستهدف الدولة زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية وتنميتها سنوياً 0.5% من الناتج المحلي، والعمل على تراجع العجز في الموازنة إلى ما دون 6% خلال الفترة المقبلة

وقال خلال قمة مصر الاقتصادية، إن هناك استراتيجية يجري مراجعتها حالياً من الحكومة لتنمية موارد الدولة خلال السنوات الأربع المقبلة، كما أنه يجري خفض الدين إلي 85% بحلول يونيو 2025.

وقال نائب وزير المالية للسياسيات المالية، إن الحكومة أعدت استراتيجية وطنية للإيرادات متوسطة المدى- تم مراجعتها من المؤسسات الدولية- على نحو يُسهم في زيادة وتنمية موارد الدولة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنسبة 0.5% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى أقل من 6%، بشكل يتيح الإنفاق الإضافي على برامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة، وكذلك على مجالات وأنشطة التنمية البشرية، بجانب الإنفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، بالإضافة إلى استمرار جهود تحسين البنية التحتية.

أضاف "كجوك"، أن استراتيجية وزارة المالية ترتكز كذلك على تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة التمويل، وقد نجحت مصر مؤخرًا في إصدار الطرح الأول من السندات الدولارية على 3 شرائح (6 - 12 - 30) عامًا بأسعار فائدة جيدة أقل من تلك المحققة في مايو 2020، مشيرًا في هذا الصدد إلى عودة انضمام لمؤشر جى. بى. مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، وهو ما يمنح تدفقات مستمرة لصناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

كشف "كجوك"، عن أبرز خطط الحكومة لتحفيز القطاع الخاص ومواجهة موجة التضخم العالمية، من خلال إعداد حوافز لدعم ومساندة التحول للاقتصاد الأخضر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه لم يتم الاستقرار على هذه الحوافز، ولكنها قد تتضمن مساندة نقدية، بالإضافة إلى ذلك تعمل الحكومة على استمرار مساندة القطاع التصديري من خلال صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، وزيادة نسبة تحمل الدولة لتكلفة الشحن، وهو تم بالتعاون مع شركة مصر للطيران للصادرات الزراعية، وتفعيل مبادرة "السداد النقدي الفوري" لصرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، مما أسهم بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.

وبالنسبة للمؤسسات الدولية، قال أحمد كجوك :"المؤسسات الدولية سعداء كثيرًا بمصر، ولدينا تعاون مع كافة المؤسسات الدولية، ونحن أكبر دولة متلقية للمساندات الفنية في المنطقة، وهو ما يسهم في استمرار وضع مصر في المكانة المناسبة لها".

انطلقت فعاليات قمة مصر الاقتصادية، صباح اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة القضايا التنموية والاقتصادية الرئيسية في مختلف القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري، بمشاركة كبار قادة الرأي في في حلقات نقاشية جديرة بالاهتمام والملاحظة في مجالات خبراتهم، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يذكر أن قمة مصر الاقتصادية أصبحت على مدار العامين الماضيين ملتقى اقتصادي كبير يجمع رجال الصناعة والتجارة والمستثمرين ورجال الأعمال بمختلف المجالات بممثلي الحكومة وصناع القرار وأيضًا قادة الرأي والخبراء والمتخصصين في كافة المجالات الاقتصادية تحت سقف واحد لبحث ودراسة الملفات المتعلقة بالاقتصاد المصري وسط ما تشهده الدولة المصرية من حراك اقتصادي غير مسبوق.

وحظت القمة هذا العام على رعاية عدد من المؤسسات الهامة حيث تأتي القمة برعاية كلًا من المصرية للاتصالات WE، شركة تطوير مصر للتطوير العقاري، عامر جروب القابضة، هايد بارك للتطوير العقاري، شركة دانون مصر، الشركة الشرقية- إيسترن كومباني، شركة مصر إيطاليا العقارية، ماريوت ريزيدنس هليوبوليس.