وزير البترول يعلن توقيع 99 اتفاقية فى 6 سنوات.. إنشاء 1000 محطة غاز طبيعى للسيارات بنهاية مارس 2022.. ما تحقق فى "توصيل الغاز للمنازل" خلال 34 سنة تحقق فى 6 سنوات.. المشروعات القومية أعطت الثقة للمستثمرين.. صور

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن توقيع 99 اتفاقية خلال الست سنوات الماضية، تتمثل أهميتها فى الاتفاق مع الشريك الأجنبى عن عمليات البحث والتنقيب وإلزامه بإنفاق الحد الأدنى من الالتزامات المالية والحد الأدنى من الالتزامات الفنية، مؤكدًا على أن يتم الحصول على ضمانات مالية، والتزمت الشركات بذلك ووصل الحد الأدنى لـ17 مليار دولار خلال السنوات الست الماضية.

وأضاف، أن قطاع البترول لا يصدر بيانات من أجل "الشو الإعلامى” ولكن بيانات مدعوة بأرقام وإحصائيات علمية ومالية تم تحقيقها على أرض الواقع، وعلى سبيل المثال فقد تم تخفيض مديونيات الشركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار لتصل إلى 845 مليون دولار فقط، وهو أحد الإنجازات الهامة التى يعتز ويفخر بها قطاع البترول.

وزير البترول

وتحدث المهندس طارق الملا، عن مشروع التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى للسيارات، وقال إن هذا المشروع بدأت فيه مصر منذ عام 1995 سنة، ومنذ ذلك التاريخ تم إنشاء 180 محطة غاز طبيعى فقط، ولكن خلال أقل من عام تم الوصول لـ400 محطة غاز طبيعى للسيارات فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت، أن الدولة تعمل حاليًا للوصول إلى 1000 محطة غاز طبيعى للسيارات مع نهاية مارس المقبل.

وعن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل قال إنه تم توصيل الغاز لـ12.5 مليون وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع بدأت منذ 41 عامًا، تم توصيل الغاز لـ6.5 مليون وحدة خلال 34 عام، فى حين تم التوصيل لـ6.5 مليون وحدة خلال 6 سنوات الأخيرة فقط، مؤكدًا على أن هذه الأرقام التى تحققت هى أرقام "غير مسبوقة" ليس فقط فى مصر ولكن على المستوى العالمى. متوقعًا زيادة هذه الأرقام مع تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال إن المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، جعلت المستثمرين الأجانب يشعرون بالثقة للاستثمار فى مصر.

وأضاف، أن المشروعات التى نفذتها الدولة عملت على تهيئة المناخ العام وتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أن تم استثمار تريليون و200 مليار جنيه فى مشروعات البترول والطاقة خلال الـ6 سنوات الماضية.

وأشار وزير البترول إلى أنه لأول مرة يتم البحث والتنقيب فى البحر الأحمر، وترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية أتاح آفاق جديدة للاكتشافات، مشيرًا إلى أنه تقدمت مجموعة من الشركات العالمية للبحث فى البحر الأحمر وتم ترسية المناقصة على 3 شركات.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها مجلس الأعمال الكندى المصرى ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى، تحت عنونا "مصر مركزًا اقليميًا لتداول البترول والغاز.. الفرص والتحديات" وبحضور عدد من ممثلى الشركات العاملة فى مصر والخبراء المصريين والعرب والأجانب فى القطاع.