الصحة النفسية: على الجميع التكاتف لمواجهة الإدمان والدولة تبذل مجهودا ضخما

قالت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن آخر التقارير تتحدث عن تأثير المخدرات فى العديد من الجرائم، وهو ما يتطلب رفع الوعى المجتمعى بشأن خطورة الإدمان، وتابعت: "لابد علينا عندما نعلم أن هناك أحدا مدمنا أن نكون على تواصل مع أحد أطباء علاج الإدمان".

 

وأضافت منن عبد المقصود، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، أن وزارة الصحة والسكان لديها 26 مستشفى ومركزا لعلاج الإدمان بمختلف محافظات الجمهورية، بها أطباء علاج إدمان يمتلكون مهارات عالية، موضحة أنها ضد فكرة إجبار المدمن على العلاج، ومن الأفضل أن يكون لدى المدمن الدافع للعلاج.

وناشدت منن عبد المقصود، الجميع التكاتف في مواجهة ظاهرة الإدمان، لافتة إلى أن الدولة المصرية تبذل مجهودات ضخمة في سبيل مكافحة الإدمان.

وكان قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، إن حملات الكشف عن العاملين بالجهاز الإدارى للدولة تمكنت من الكشف على حوالى 450 ألف موظف، والنقطة المهمة أن من يتقدم للعلاج بعد اليوم سيحصل على العلاج والخدمة ولن يقع تحت طائلة القانون.

وأضاف، خلال مداخلة تليفزيونية: يقع الموظف تحت طائلة القانون إذا لم يتقدم للعلاج طواعية ويتم الكشف عنه من خلال حملاتنا المفاجئة، مؤكدا أن الصندوق لديه فرق عمل في جميع المحافظات ويخضع يوميا 2000 موظف للكشف، ويجرى سحب عينة استدلالية من كل موظف، وفى حالة الاشتباه في إيجابية عينة يتم إرسالها إلى المعامل وزارة الصحة، وفى حالة رغبة الموظف في التظلم يتوجه إلى الطب الشرعى، ويكون الطب الشرعى الحكم الذى يمكن الاحتكام إليه بين الطرفين.

 

وتابع: نسبة الدقة في العينة الاستدلالية 93% أما في حالة التحليل التأكيدى تصل الدقة إلى 100%، واللجان نفسها لا تعلم جهة الكشف قبل التحرك مباشرة ومحاولة غش العينة أو التهرب أو الامتناع عن التحليل يعامل الموظف معاملة الإيجابى.

 

وأكد أنه سيجرى تطبيق القانون على المؤسسات ذات النفع العام وليس الجهاز الإدارى فقط للدولة، متابعا "يعنى لو مستشفى أو جامعة خاصة أو مدرسة أو غير ذلك ستخضع لآلية أخرى جارٍ دراستها ولا يطبق عليها الفصل في الوقت الحالي، ولكن هذا القانون لا يطبق على القطاع الخاص والعقوبة متروكة لصاحب العمل".