"صحة النواب" توصى بحلول لمشكلة توزيع التمريض وتعديل قانون المهن الطبية

لجنه الصحه بمجلس النواب-ارشيفيه

كتب محمود حسين

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:00 م

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن: عدم وضع سياسة موحدة لتوزيع خريجي التمريض على مستوي الجمهورية والسماح بنقل الممرضات من المستشفيات الجامعية إلى أقرب مستشفى مركزي.

وانعقد الاجتماع بحضور نيفين محمد - رئيس الإدارة المركزية للتمريض، وأميرة فاروق - أمين عام نقابة التمريض، والدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء.

وأكد النائب مكرم رضوان، علي ضرورة وضع سياسة موحدة لثقل مهارات وخبرات التمريض في مصر، وكذلك نظره لراغبي النقل من الممرضات القدامى من فترة طويلة في بعض المستشفيات وبخاصة المستشفيات الجامعية.

وأوضح رضوان أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال توزيع الخريجات الجدد، بصورة عادلة وعملية تشمل تسكينهم في البداية في أقرب مستشفى يقدم خدمة متقدمة.

وأضاف أنه يمكن السماح للراغبات في النقل بعد عدد محدد من السنوات إلى أقرب مستشفى مركزي، بعدها إتاحة النقل إلى أقرب وحدة صحية حسب الحاجة، وبالترتيب حسب الرغبات والأقدمية.

وعقب ممثلو الحكومة علي طلب الإحاطة، موضحين أنه يوجد سياسية عامة لتوزيع جميع أفراد هيئة التمريض على مستوي الجمهورية من خلال القرار الوزاري رقم (488) لسنة 2016، وأنه بالنسبة لتعديل التكليف للفنيين التمريض، فإنه يتم تعديل التكليف للأثاث طبقاً لمحل الإقامة، ويتم تعديل التكليف للذكور وفقاً لضوابط، وهي (بعد مرور عام عمل فعلي _ الخريج عائل للأسرة ومرفق تقرير طبي لأحد الوالدين بأمراض مزمنة".

وطالبوا البرلمان بالتدخل بإعداد مشروع قانون بتعديل القانون رقم (14) لسنة 2014، بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة بوزارة الصحة الغير مخاطبين بقوانين او لوائح خاصة.

وأوصت لجنة الشئون الصحية بتكليف جميع خريجي المعاهد الفنية وكليات التمريض من خلال تفويض رئيس الجامعة ويتم توزيعهم من خلال المدير التنفيذي للمستشفى، وتكليف 25%من خريجي كليات التمريض بالجامعة للعمل داخل مستشفيات الجامعة التي تخرجوا منها.

كما أوصت اللجنة بتعديل قانون رقم (14) لسنة 2014، بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة بوزارة الصحة غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وذلك لزيادة البدلات المالية المقررة للعاملين في مجال التمريض وذلك تحقيقاً لمبدأ الأجر مقابل العمل.