"المشاط": الدولة المصرية على قناعة تامة بأن القطاع الخاص شريكا رئيسيا فى تحقيق التنمية المستدامة

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، منتدى الأعمال المصري الأوكراني وذلك ضمن فعاليات اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة في دورتها الثامنة التي عقدت خلال الفترة من 14-16 ديسمبر الجاري، بحضور يوليا سفيريدينكو، النائب الأول لرئيس وزراء أوكرانيا ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية، ود.إبراهيم السجيني، نائب وزير الصناعة والتجارة، والمهندس يحيى ذكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس جمال العجيزي، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوكراني، وأكثر من 30 من مجتمع الأعمال المصري الأوكراني.

وفي كلمتها ألقت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على العلاقات المصرية الأوكرانية المشتركة التي تعود لأكثر من قرن من الزمان، وأيضًا اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي انطلقت منذ عام 1992، والتي مثلت إطارًا فعالا للعلاقات المشتركة بين البلدين، وأداة لفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، حيث انعقدت حتى الآن 7 دورات للجنة المشتركة، وشهدنا اليوم انعقاد الدورة الثامنة.

أعمال المنتدى

وأكدت أن اللجنة المشتركة ساهمت في دفع سبل التعاون المشترك بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وقد انعكست البروتوكولات الموقعة خلال الدورات السابقة للجنة المشتركة على تعزيز أطر التعاون في مجالات عدة من بينها التجارة والصناعة، الاستثمار، الإنتاج الحربى، الكهرباء، التشييد والبناء، السياحة، الصحة والدواء.

وأوضحت أن الدولة المصرية على قناعة تامة بأن القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا ولا غنى عنه في تنفيذ جهود تحقيق التنمية المستدامة، وقد انعكست هذه القناعة في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستمرة التي تنفذها الحكومة لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وإتاحة المزيد من الفرص في مختلف القطاعات، مضيفة أن منتديات الأعمال التي تعقد ضمن فعاليات اللجان المشتركة، تعد من الأهمية بمكان، حيث تعزز التعاون بين القطاع الخاص في مصر والدول الصديقة، وتتيح فرصة لعرض التطورات الاقتصادية بما يجذب مزيد من الاستثمارات.

ودعت "المشاط:، مجتمع الأعمال والقطاع الخاص من البلدين لتعزيز المباحثات والمناقشات لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع مجالات التعاون في مختلف قطاعات التنمية، لزيادة الاستثمارات المباشرة في قطاعات التنمية في مصر، حيث تبلغ عدد الشركات الأوكرانية المستثمرة في مصر 174 شركة في قطاعات السياحة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات والخدمات والزراعة.

وزيرة التعاون الدولي

ونوهت بأن الحكومة المصرية خطوات فاعلة للحفاظ على النمو الاقتصادي وتعزيز استدامته، وفتح آفاق أوسع لمشاركة القطاع الخاص، حيث أطلق دولة رئيس مجلس الوزراء في أبريل الماضي المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بهدف دعم النمو الاقتصادي والبناء على مكتسبات المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي، وتستهدف الإصلاحات الهيكلية الجديدة التركيز على تنمية ثلاثة قطاعات خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، بما يحفز الاستثمارات في هذه القطاعات ويعزز النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقات المصرية الأوكرانية رغم تميزها وامتدادها على مدار عدة عقود إلا أن هناك العديد من فرص التعاون التي يمكن تعزيزها والبناء عليها، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري نحو 930 مليون دولار فقط، ولذا بات ضروريًا استغلال قوة العلاقات المشتركة بين البلدين لتعزيز آفاق التعاون وتنوعها في كافة المجالات.

وأشارت إلى أن مصر تعمل على تعزيز الربط وتمهيد البنية التحتية واللوجيستية لتصبح مركزًا إقليميًا هامًا في قطاعات الطاقة والتصدير وغيرها، استغلالا لموقعها المتميز وإمكاناتها القوية للربط مع دول قارة أفريقيا وأسيا وأوروبا، وهو ما يمثل فرصة قوية لتعزيز العلاقات المصرية مع أوكرانيا، على مستوى التبادل التجاري، لتصبح مصر مركزًا للسلع الأوكرانية التي يتم تصديرها لقارة أسيا وأفريقيا.

وذكرت أن مصر اتخذت خطوات فعالة في سبيل تعزيز علاقاتها على مستوى قارة أفريقيا والمنطقة، حيث تعد عضوًا في السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا "الكوميسا"، كما أنها عضوًا مؤسسًا في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وتتخذ المزيد من الخطوات لتعزيز الربط البري والسككي مع العديد من دول القارة، بما يمكنها من دفع العلاقات المشتركة ودعم رؤيتها التنموية وأجندة أفريقيا 2063، وأن تلعب دورًا هامًا في الربط بين دول أوروبا وقارة أفريقيا، بما يعزز الجهود التنموية والعلاقات الاقتصادية المشتركة.

وتابعت أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة دفعت النمو الاقتصادي للتطور والصمود في وجه جائحة كورونا، لتصبح مصر من الدول القلائل في العالم التي حققت نموًا إيجابيًا خلال عام 2020، ومازالت توقعات مؤسسات التمويل الدولية إيجابية بشأن مستقبل النمو الاقتصادي في مصر استنادًا إلى ما تنفذه الدولة من إصلاحات ومشروعات قومية في مختلف المجالات.