الموانئ الجافة والنقل واللوجستيات أهم المشروعات الحكومية بمشاركة القطاع الخاص

تسعى الحكومة لمشاركة القطاع الخاص فى أعمال البنية الأساسية فقد وافقت اللجنة العُليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، على طرح عدد من المشروعات المُقترح إقامتها بنظام المشاركة فى مجالات الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية والنقل، بالإضافة إلى بَحث التطورات المرتبطة بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في مجال تقديم الخدمات التعليمية من خلال المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميّزة للغات.

 

وتعمل الحكومة المصرية على تهيئة البيئة للقطاع الخاص للقيام بدوره الفاعل وذلك من خلال وضع الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام من خلال إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010، أقرها مجلس النواب الشهر الماضي.

 

وتستهدف هذه التعديلات التوسّع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، واستحداث طُرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة المشروعات المطروحة للشراكة، ووضع ضوابط ومعايير مُحدَّدة لاختيار المشاريع المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص ، واستحداث آلية لاختيار المشروعات من خلال لجنة مشتركة دائمة من وزارتي المالية والتخطيط لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة،،واختصار المدّة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدّة التظلمات لسرعة انهاء الإجراءات قبل التعاقد.

 

كما قامت الحكومة بتفعيل دور مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال التجارية، وتشجيع الاستثمار، وإقامة حوار بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، حيث تَلعَب مبادرة "إرادة" دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومُستهدفات "رؤية مصر "2030، كما كان للمُبادرة تأثير مباشر على إثراء التنمية الاقتصادية، وتحسين الشفافية، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وتهيئة البيئة المناسبة لمشاركة القطاع الخاص، تأتي أهمية تفعيل (مبادرة إرادة) أيضا في ضوء تنفيذ الدولة في الأعوام الاخيرة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات منها (قانون الاستثمار الجديد – قانون التراخيص الصناعية - قانون حماية المنافسة- قانون التمويل متناهي الصغر- قانون الإفلاس والخروج من السوق - قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة)، حيث تحرص الحكومة على تفعيل الاستفادة من التسهيلات التى تقدمها هذه الحزمة من القوانين والتشريعات من خلال ضمان الاتساق والتكامل بين هذه التشريعات وتأهيل مختلف الجهات المعنية لتطبيقها.