بعد تطبيق قانون فصل الموظفين المتعاطين المخدرات.. صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يجدد الدعوة للتواصل وطلب العلاج.. ويوجه رسالة للموظف المتعاطى: حافظ على رزقك وأكل عيشك.. وعقوبة إنهاء العمل تطبق فى هذه الحالة

بدأ تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات اعتبارا من يوم أمس الأربعاء، بهدف حماية أرواح الأبرياء فى ظل وقوع بعض الحوادث، بسبب تعاطى المواد المخدرة، وجدد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق الدعوة لمرضى الإدمان، الدعوى للمرضى إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023 " لحماية أرواح الأبرياء، وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة فى المرافق الحيوية التى تمس حياة المواطنين، مؤكدا أن من يتقدم للعلاج طواعية حتى بعد تطبيق القانون يتم اعتباره مريضا وعلاجه مجانا وفى سرية تامة، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وإجراء التحليل له.

 

وأكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، أن أى موظف لديه مشكلة مع تعاطى المخدرات عليه التقدم للعلاج من خلال الخط الساخن 16023" مجانا وفى سرية تامة، حيث سيتم توفير الخدمات العلاجية من خلال 28 مركز علاجى، طالما أنه تقدم طواعية للعلاج ، كما أنه بعد تطبيق القانون من حق الموظف التقدم أيضا للعلاج دون أى مسائلة قانونية طالما انه تقدم من تلقاء نفسه للعلاج قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطى ومن دون ذلك سيتم فصله حال ثبوت تعاطيه المخدرات .

 

د.عمرو عثمان 

 

ووجه "عثمان "رسالة للموظفين، مفادها أنه لا يوجد بديل غير العلاج، مؤكدا أنه على من يتعاطى أى مواد مخدرة الاتصال بالخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" لعدم تعرضه لعقوبة الفصل، قائلا "بيتك أولى ورزقك أولى القرار قرارك لا تعش لكيفك أو لأكل عيشك"، معربا عن أمله بتقدم الموظف المتعاطى للمواد المخدرة للعلاج وتوفير جميع الخدمات له مجانا وفى سرية تامة".

 

 

وأضاف "عثمان" أن العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يخضعون للكشف عن تعاطى المخدرات، كما يخضع العاملون بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام مثل المستشفيات الخاصة، وكذلك دور الحضانات ومؤسسات الرعاية للفحص، لافتا إلى أن لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة تتمثل فى وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية، وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعى ويتم سحب عينة استدلالية، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى معامل المركزية وزارة الصحة والسكان للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أى تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة.

 

كما أتاح القانون للموظف فى حالة ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعي، ويتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعى أو الكشف الإكلينيكى على الموظف حتى يتم التأكد بشكل كبير من تعاطى الموظف للمخدرات أم لا، ما يؤكد أن القانون يضمن للموظف كافة حقوقه وإتاحة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعى وإعادة تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعى .

 

ويأتى ذلك فى الوقت الذى خضع فيه ما يقرب من 500 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات منذ مارس 2019 وحتى الآن، حيث انخفضت نسبة التعاطى من 8% فى بداية حملات الكشف إلى 1.7% نتيجة تكثيف الحملات، وجاء الهدف قانون فصل الموظف المتعاطي، هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشرى بسبب تعاطى المواد المخدرة خاصة وأن الفترة الماضية كان هناك أكثر من حادثة سببها تعاطى المواد المخدرة وعصفت بأرواح الكثير من الأبرياء.