تونس تتسلم من المجر 150 ألف جرعة من لقاحات كورونا وأجهزة تنفس اصطناعى

أعرب وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي،  عن شكره وامتنانه للمجر لمنحها تونس 150 ألف جرعة من لقاحات كورونا، بالإضافة إلى أجهزة تنفس اصطناعى لدعم جهود البلاد فى مكافحة هذه الجائحة.

جاء ذلك، حسبما ذكر بيان صادر عن الخارجية التونسية، خلال استقبال الجرندى لوزير الشئون الخارجية والتجارة الخارجية المجرى بيتر زيجارتو الذى يقوم بزيارة عمل إلى تونس.

وقد أجرى الجانبان جلسة عمل موسعة ضمت وفدى البلدين تم خلالها استعراض واقع العلاقات الثنائية بين الدولتين فى مختلف المجالات وآفاق تطويرها نحو قطاعات مستجدة والعمل على تكثيف الزيارات بين الجانبين والإعداد للاستحقاقات الثنائية بما فى ذلك المشاورات السياسية والدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة.

وأكد الجرندى على أهمية تنويع وإثراء علاقات التعاون والشراكة بين تونس والمجر والارتقاء بها بشكل يعكس الإمكانيات الحقيقية للبلدين، كما أبرز الأهمية التى توليها تونس إلى دعم التعاون فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى من خلال المنح التى توفرها المجر للطلبة التونسيين والتى يسعى الجانب التونسى إلى زيادتها خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، أكد الوزير المجرى استعداد بلاده لتعزيز التشاور مع تونس على المستويات الثنائية والأوروبية ومتعددة الأطراف، مشيرا إلى اهتمام المجر بتطوير العلاقات الاقتصادية مع تونس بما فى ذلك المبادلات التجارية والاستثمارات وذلك علاوة على تدعيم السياحة وتمكين عدد أكبر من السياح المجريين من القدوم إلى تونس.

وقد تم خلال هذه الزيارة التوقيع على أربع مذكرات تفاهم شملت مجالات الشئون الاجتماعية والصحة والثقافة والتكوين الدبلوماسي، كما خصص بنك التوريد والتصدير المجرى (بنك إكزيم) خط تمويل بقيمة 50 مليون يورو لدفع المبادلات التجارية بين البلدين.

أما على الصعيدين الإقليمى والدولي، فقد استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا بشأنها وجهات النظر ولاسيما منها التعاون الأورومتوسطى والتعاون فى مجال الهجرة.

وقد أكد الجرندى فى هذا الإطار ضرورة التصدى للهجرة غير الشرعية وفق مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد قائمة على التضامن وتأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادى والتنموي.

كما تطرق الوزيران إلى الملف الليبى وأكدا أهمية استكمال ليبيا لمسارها الديمقراطى بشكل يساهم فى ضمان الأمن والاستقرار فى المنطقة بما يوفر بيئة سليمة للتنمية الاقتصادية المندمجة.