"زوجى أخفى كاميرات مراقبة بالبيت لشكه وغيرته".. مأساة زوجة بمحكمة الأسرة

"زوجي يعمل مبرمج بإحدى الشركات، وبالرغم من مركزة الوظيفي والاجتماعي، إلا أنه لا يتحدث إلا بيديه ولسانه السليط طوال سنوات زواجنا الخمسة، لأعيش في جحيم برفقته، بخلاف شكه المبالغ فيه وجنونه الذي وصل لإخفائه كاميرات للمراقبة حتي يطمئن أنني لا أستقبل رجال في غيابه- وفقاً لوصفه بعد أن اكتشفت ما فعله-، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر".. بتلك الكلمات وقفت زوجة تشكو عنف زوجها والضرر المادي والمعنوي الذي دفعها لطلب التفريق بينها وزوجها بسبب خشيتها علي نفسها من عمله.

وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "زوجي هو من كان يقوم بخيانتي وعندما أشكو من تصرفاته يصرح بأنه رجل ومن حقه أن يفعل ما يشاء، وعندما طلبت منه أن يراجع نفسه أو يطلقنى رفض، وتركني معلقة لأعيش في عذاب، وهددني بسلبي حضانة أطفالي، لأضطر للصبر طوال 5 سنوات على عنفه وشكه في أخلاقي وتشويهه سمعتي".

وتابعت الزوجة :" تحولت حياتي لجحيم، بسبب أفعال زوجي الجنونية، رأيت مدى بشاعة أخلاقه، ومعاقبته لى بالضرب المبرح الذى وصل لإيذائي جسديا، ومحاولته إجباري على التنازل عن منقولاتي وحقوقي الشرعية، وتهديده لي بتدميرى، حتي يعاقبنى على فشل علاقتنا وأصر علي رفضه إعطائي حقوقى، وعندما تركت المنزل أرسل لى رسائل تهديد بأنني إذا لم أعود له وأعتذر سينتقم مني".

ووفقا للقانون عدة شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة وفقا لنص المادة  11 مكررا  من القانون رقم 25 لسنة 1929المعدل بالقانون رقم  100 لسنة 1985 "، بشرط التقدم قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها، وفى حال  كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة، للتطليق لزواج الزوج.