كيف دعمت تعديلات "القيمة المضافة" قطاع الدواء؟.. القانون يقر إعفاء المواد الفعّالة فى إنتاج العقاقير بناءً على قرار هيئة الدواء المصرية.. ووزير المالية للنواب: التعديل يصب فى صالح تشجيع صناعة المستحضرات الطبية

تعديلات "القيمة المضافة" تدعم قطاع الدواء

كتبت نورا فخري

الخميس، 16 ديسمبر 2021 08:00 ص

إعفاءات هامة تضمنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والصادر برقم 67 لسنة 2016، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، تخص قطاع الدواء لمراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وذلك بإعفاء الأدوية، والمواد الفاعلة الداخلة فى إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية.

جاء ذلك الإعفاء في ضوء الموافقة علي تعديل البند رقم (55) الوارد بقائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة علي القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة العامة علي القيمة المضافة، وذلك لتشمل ( أ) الأدوية، (ب) المواد الداخلة فى إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية.

وحرص النواب خلال المناقشات علي التأكد من شمول الإعفاء المواد الداخلة في صناعة الدواء، حيث قال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب إن الدواء من السلع الأساسية للمواطن للعلاج من الأمراض المختلفة، متسائلا عن سبب ترك تحديد المواد الداخلة في إنتاج الأودية لقرار من هيئة الدواء المصرية وعدم تركها مفتوحة كما وضعها السابق وسط تخوف من عدم وجود معايير واضحة وثابته لضبط المسالة مما قد يترتب عليه خضوع بعضها للقيمة المضافة ليؤثر بدوره إما علي رفع سعر الدواء أو اختفاء البعض الأخر من السوق.

فكان رد وزير المالية الدكتور محمد معيط، حاسما ليؤكد أن النص بعد تعديله بأن يكون الاعفاء للمواد الداخلة فى إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية، يصب في صالح صناعة الدواء المصرية.

وأوضح معيط، في كلمته أن القضية الرئيسية كانت في المكملات حيث لم يكن القانون القائم متضمنها، فجاء مطلب هام من وزارة الصناعة ليؤكد أهمية المكملات في تصنيع الدواء، لذا بدأنا في وضع حلول حاسمة لهذه المسألة فجاء اقترحنا في مشروع القانون المقدم من الحكومة أن يترك الأمر لوزير الصحة ليقرر ما يدخل في حكم المواد الفعالة وذلك دون الحاجة للرجوع إلي وزير المالية كما كان معمول سابقا.

ولفت وزير المالية، إلي أن لجنة خطة النواب رأت عند مناقشة المادة أن يحال الأمر لهيئة الدواء المصرية بصفتها المختصة الأصلية وذلك بدلا من مقترح الحكومة بأن يكون وزير الصحة، وهو أيضا ليس عليه غبار طالما يحقق نفس المصلحة التي تصب في صالح صناعه الدواء.

وشدد وزير المالية الدكتور محمد معيط، علي أن المقترح بالأساس هو للصناعه والحكومة قلبا وقالبا مع تشجيع صناعة الدواء المصرية.

ويأتي ذلك الإعفاء إلي جانب سلسلة من الإعفاءات التي تضمنها مشروع القانون، وذلك من خلال تعديل بعض البنود فى قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة تمس قطاعات حيوية وتراعى البُعد الاجتماعى، منها إعفاء خدمات الصرف الصحى، محضرات واضافات ومركزات الاعلاف، ومدخلات إنتاج صناعة الورق، والأقراص الخام المعدة لسك العملات.

ولمواجهة المشكلات التي أثيرت في الواقع العملى المتعلقة بتحديد المعاملة الضريبية لبعض الخدمات، قد رؤى النص على تقرير الإعفاء لها، ومن ذلك البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها، وقد تم النص على أن يتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بالنظر الى أن خضوع خدمات النولون للضريبة أدى الى زيادة تكلفتها على الرغم من أهمية هذه السلع الاستراتيجية، وبالتالي يتحمل المستهلك النهائي للسلعة عبئها.

ولخصت الحكومة فلسفة مشروع القانون، في أنه يأتي لمواجهة ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، فضلا عن صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عدداً من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وتعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض.