ضربة أجهزة الأمن لمجرمى التسريبات المفبركة

سيظل إخوان الشر وأعوان الشيطان وأصحاب الذمم الخربة والضمائر الميتة ومن يقف وراءهم ويدعمهم بالمال في محاولاتهم المستمرة الحثيثة للنيل من أمن واستقرار مصر، وبث روح البلبلة وعدم الثقة وزعزعة الانتماء في نفوس وقلوب المصريين، طالما يرون أن مصر يوما بعد يوم تشهد إنجازات عظيمة في كافة المجالات وفى تقدم وازدهار وينعم أهلها بالأمان ويثق في قيادتها، ويلتف حولها ويساندها ويدعمها في كافة خطواتها لبناء الجمهورية الجديدة التي يشاهدها رؤية العين في كل مكان على أرض المحروسة، ولا ينكرها إلا جاحد ولا يراها إلا أعمى البصر والبصيرة وحاملي القلوب السوداء والمريضة.

وكانت آخر هذه المحاولات السافرة لثلة الشر هي نشر تسريبات صوتية مفبركة على شبكات التواصل الاجتماعي لأشخاص يدعون أنهم من جهة رسمية خاصة ويتحدثون في أمور مالية مخالفة للقانون قاموا بها، وذلك بهدف إثارة ضرب الثقة والأمانة في هذه المؤسسة وأفرادها وفي كل ما يجري من مشروعات عظيمة تم إنجازها، ولكن والحمد لله كان لأجهزة وزارة الداخلية وعلى رأسها الوزير اللواء محمود توفيق رأي آخر، حيث استطاعت وفي فترة وجيزة ضبط أفراد هذا التشكيل العصابي المجرم ومعرفة من وراءه من جماعة الشيطان رغم صعوبة المهمة، كمن يبحث عن إبرة في كوم قش كما يقول المثل، وإعلان هذه المؤامرة الوضيعة بكل تفاصيلها للرأي العام، والذي كان أغلبه غير مقتنع بهذه التسريبات المفبركة نظرا للتأكد من مدى التزام أفراد هذه المؤسسة والإجراءات التي تحيط بهم، وأن القيادة السياسية لا تسمح ولا تتهاون في حالة وجود أي خلل.

ولابد أن نتأكد جميعا، أن جماعة الشر لن تتوقف عن أساليبها البغيضة في محاولاتها  للنيل من مصر وأهلها، وأن موضوع التسريبات المفبركة لن تكون الأخيرة وسوف تستمر في بغيها وبث إضلالها و كذبها وافترائها ومحاولة تشويه كل ما تم إنجازه والإقلال من أهميته، وفي نفس الوقت أيضا لابد أن نعي أننا كمجتمع مثل كل مجتمعات العالم يوجد به الصالح والطالح والملتزم بالقانون وغير الملتزم، ولكن العبرة بمن يتصدى لمن يخالف القانون، وهذا ما نراه في نشاط أجهزة الرقابة الإدارية خلال الفترة الأخيرة، وقبل ذلك في التصدي للمخالفين والكشف عنهم، وأنه ليس هناك حماية لأحد مهما طال قامته لو أخل بمسئولية وظيفته أو خالف القانون.