مأساة سيدة بدعوى طلاق: عشت عاما مع زوجى بصفتى رجل البيت

"عنفنى طوال 12 شهرا مدة زواجنا، واتهمنى باطلا بسوء الخلق وتسبب لى بالفضائح وسط أهلى وأقاربى وزملائى بالعمل، فى محاولة منه لإسقاط حقوقى الشرعية بعد طلبى الطلاق، لأدفع الثمن غاليا بعد أن تحديت الجميع وقبلت بالزواج منه".. بتلك الكلمات بدأت زوجة شكواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لتطالب بالتفريق بينها وزوجها بسبب خشيتها على نفسها من عنفه، وتبديده حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج من منقولات ومصوغات بقيمة 200 ألف جنيه.

وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت خلال العام الذى قضيته بمنزله رجلا للمنزل بدلا عنه، فكان يأخذ أموالى غصبا، ويتعدى علىّ بالضرب المبرح وأضطر للصبر، وإذا نصحته بالخروج للعمل يتعدى علىّ ضربا بالخرطوم والحزام ويهدد بالتخلص منى، فكان يعيش عالة علىّ ولا يستحى فى أن يدفع أموالى التى أشقى فى جمعها على السيدات التى تجمعه معهن علاقة محرمة".

وأكملت الزوجة بدعواها: "قام بطردى من منزل الزوجية بعد أن سرق كل منقولاتى ومصوغاتى الذهبية، وقام بإجبارى على التنازل عن كافة حقوقى الشرعية وإبرائه، وملاحقتى بالتهم الكيدية لينال من سمعتى وشرفى، وفقا لما قدمته للمحكمة من أدلة لفضح تصرفاته، وإثبات إهانته لى لكرامتى وخيانته لى بمنزلى".

يذكر أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أى لا يجوز أن تطلب الزوجة فى القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.

وقانون الأحوال الشخصية أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.