مسؤول بالضرائب: إعفاء رسوم مرور قناة السويس من "القيمة المضافة" لأول مرة

أضافت تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، بندًا جديدًا برقم 58 إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة لإعفاء الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، بالإضافة إلى التجاوز عن الضريبة المستحق عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بالقانون.

 

وفي هذا الصدد، قال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الدولة طبقت قانون ضريبة القيمة المضافة في عام 2017، وتضمن القانون جدولًا يوضح الإعفاءات المنصوص عليها من الضريبة، ولم تكن رسوم العبور من قناة السويس وكذلك الخدمات التي تقدم للسفن مثل التزود بالطعام والمواد البترولية ضمن جدول الإعفاءات، مما كان يؤثر على الوضع التنافسي لقناة السويس، بسبب ارتفاع تكلفة العبور، مما دفع بعض السفن للجوء لطرق بديلة لتوفير هذه التكلفة.

 

أضاف "فؤاد"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات بقانون القيمة المضافة أقرت بندًا يعفي تكلفة المرور والخدمات التي تقدمها قناة السويس للسفن من الضريبة، نظرًا للأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لقناة السويس، وتوجه الدولة لتعميق الاستفادة من هذا الشريان التجاري الهام، والذي يسهم بشكل كبير في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن التعديلات كذلك سمحت بالتجاوز عن الضريبة المستحق عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بالقانون.

 

 وتابع سعيد فؤاد، أن التعديل الجديد لن يؤثر على إيرادات الدولة، بل بالعكس يسهم في زيادتها من خلال تشجيع مرور عدد أكبر من السفن التجارية عبر قناة السويس، مما يسهم في زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

 

وحققت هيئة قناة السويس إيرادات بلغت 4.1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة نمو 11.6%، وسجلت القناة إيرادات بقيمة 571.3 مليون دولار في نوفمبر 2021، وهي الأعلى في تاريخ القناة، كما سجلت قناة السويس أكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات قدرها 113.5مليون طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام القياسية التي تم تسجيلها من قبل، بحسب بيانات لهيئة قناة السويس.