"الفصل عقوبة المتعاطى".. الحبس وغرامة مالية لمن يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل وظيفة الجهاز الإدارى للدولة.. وخط صندوق مكافحة الإدمان يتلقى اتصالات المرضى من الموظفين والخدمات العلاجية مجانا وفى سرية

بدأ تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات، بهدف حماية أرواح الأبرياء فى ظل وقوع بعض الحوادث، بسبب تعاطى المواد المخدرة، وجدد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى الدعوة لمرضى الإدمان، إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023 " لحماية أرواح الأبرياء، وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة فى المرافق الحيوية التى تمس حياة المواطنين.

 

وأكد الصندوق، أن من يتقدم للعلاج طواعية حتى بعد تطبيق القانون يتم اعتباره مريضا وعلاجه مجانا وفى سرية تامة، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وإجراء التحليل له، كما يتلقى الخط الساخن " 16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان الاتصالات الهاتفية من المرضى ، لتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا وفى سرية تامة حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية حتى بعد تطبيق القانون ويتم اعتباره مريضا وعلاجه مجانا وفى سرية تامة، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وإجراء التحليل له.

 

وتضمن القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بأن التعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار فى الوظائف العامة يشترط ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائى بمعرفة الجهات المختصة ،كما أنه فى حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائى "الاستدلالي" للموظفين يتم إيقاف العامل لمدة يحددها القانون أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، كما أكد أنه إذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدي، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح.

 

وتضمن القانون، إذا تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد الهرب منه بغير عذر مقبول، فإن ذلك يُعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، فى حين تنص المادة رقم 6 على أنه من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.

 

 

ويأتى ذلك فى الوقت الذى خضع فيه ما يقرب من 500 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات على مدار العاميين الماضيين، حيث انخفضت نسبة التعاطى من 8% فى بداية حملات الكشف إلى 1.7% نتيجة تكثيف الحملات، وجاء الهدف قانون فصل الموظف المتعاطي، هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشرى بسبب تعاطى المواد المخدرة خاصة وأن الفترة الماضية كان هناك أكثر من حادثة سببها تعاطى المواد المخدرة وعصفت بأرواح الكثير من الأبرياء، كما يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية حتى بعد تطبيق القانون ويتم اعتباره مريضا وعلاجه مجانا وفى سرية تامة، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وإجراء التحليل.